اشاد التحالف الديمقراطي للمحامين بقرار الحكم على الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم الثراء الحرام والتعامل في النقد الاجنبي، وهو قرارٌ يتسق مع القانون، وبُذل فيه جهدٌ مقدر، وأوضح القدرات المهنية لقاضي المحكمة الموقر.
واكد التحالف الديمقراطي للمحامين في تعميم له بأنه وفقاً للقانون الجنائي لسنة ١٩٩١، لا يجوز الحكم بالإعدام في مواجهة اي شخص تخطى عمره السبعين عاماً ماعدا ارتكاب جرائم الحدود والقصاص، كما لا يجوز كذلك توقيع عقوبة السجن على السبعيني إلا إذا كان مرتكباً لجريمة الحرابة، والشعب السوداني الثائر لا يبحث عن التشفي، ولا تتملكه شهوة الإنتقام، لأنه ما ثار إلا لأجل سيادة حكم القانون وتوفير الحريات العامة في دولة مدنية، لا دينية مستبدة. وراى تحالف المحامين أن المحاسبة والإدانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب هما الأكثر أهمية، ويشيرون إلي سيادة حكم القانون ، غض النظر عن العقوبة الموقعة، كما أن القرار الذي صدر من المحكمة أكد في طياته أمرين هامين للغاية، الأول : حين استرشد القاضي بحكم الإعدام الذي أصدره وأوقعه المخلوع ونظام حُكمه البائد على الشهيد مجدي محجوب محمد أحمد، وهي النقطة التي إستثارت هيئة الدفاع عن المخلوع، وبموجبها وصموا المحكمة بأنها سياسية.. هذهِ الإشارة تكمن أهميتها في تطبيق القانون دون تأثرٍ بالمطالب الشعبية، ودون تكوين عقيدة مسبقة، إذ لو رأت المحكمة الإنحراف عن نص القانون وروحه لساقت المعزول نحو ذات المصير الذي لقيه الشهيد مجدي، لكن المحكمة أبت إلا أن يكون حكم القانون دليلها ومرشدها، تأسيساً للدولة التي لا يُظلم فيها أحدٌ. الأمر الثاني : أكد القرار للعالم أجمع الكيفية التي كان يدير بها المخلوع السودان، بذهنية تاجر العملة، دون إكتراثٍ بمؤسسات الدولة، وإثرائه ثراءً حراماً على حساب شعبٍ كاملٍ.
ويشير التحالف الديمقراطي للمحامين الى أن كل الجرائم التي ارتكبها المخلوع ونظام حُكمه البائد منذ الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م سيتم محاسبتهم عليها، خاصةً وأن الوثيقة الدستورية قد نصت في المادة ٦ الفقرة ٣ على عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم، كما أن جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام دون إكتراث لسن القاتل متعددة، منذ مقتل الشهداء د. علي فضل ومجدي وجرجس، مروراً بشهداء ٢٨ رمضان، و جرائم الابادة الجامعية في دارفور وغيرها، وانتهاءً بقتل الثوار في الفترة مابين ١٩ ديسمبر 2018 وحتي ١١ أبريل ٢٠١٩م، وذكر التحالف الديمقراطي للمحامين انه اذ يثمِّن القرار الذي صدر من المحكمة، لا ينكر (للمُدان) الحق في مناهضته عن طريق الطعن فيه حتى نهاية مراحل التقاضي.
