افاد مصدر مطلع انه توجد بمخازن وزارة الطاقة والتعدين منذ أكثر من سنتين، معدات وماكينات تتبع لإدارة الرقابة الإلكترونية وما زالت الوزارة تسعى إلى الرقابة بواسطة المواتر، وقال المصدر إن ولايات كسلا والقضارف والجزيرة وسنار بورتسودان النيل الأزرق وهي الولايات التي يتم عبرها التهريب، تم تركيب معدات الرقابة الإلكترونية بها منذ أكثر من ثلاثة سنوات بدون تشغيل ،ويتساءل المحرر ،لصالح من يتم إيقاف الرقابة الإلكترونية ولماذا يتسرب الوقود ما دام حل المشكلة ظاهر للعيان ؟ يذكر أن المجرة كانت قد أجرت تحقيقا بهذا الشأن أثبت أن وزارة الطاقة تتأنى في تطبيق الرقابة الالكترونية لأن كل محطات الوقود العاملة لا يمكنها تحقيق أرباح ما لم تقوم ببيع جزء من حصصها بالسوق الأسود، كما أن هنالك الان معضلة امام المحطات التجارية التي هددت بالتوقف عن العمل لأن السعر الحالي غير مجز مع التصاعد الجنوني في أسعار الدولار
