خلال ثلاثة ساعات تأرجح سعر الدولار بمتوالية هندسية فقفز من (108) إلى (117) مما ادي الى احداث ربكة وهلع في وسط المتضاربين في تجارة الدولار ، وبدورها انعكست سياسة الزيادات المفاجأة في الحياة المعيشية فارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أضعافها ونتيجة لذلك اختفي سماسرة السوق . وأرجع خبراء اقتصاديين الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في سعر الدولار في خلال ثلاثة ساعات ان هناك بعض الشركات تدخل في شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار متفاوتة . ويرى الخبراء ان هناك بعض الجهات مناوئة للثورة ظلت تطلق شائعات بقرب انهيار الاقتصاد السوداني مما ادي الي تسارع عدد كبير من المواطنين الى شراء العملة الحرة . وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان الجهات التي قامت بشراء الذهب قد وجدت سندا من قبل وزارة المالية ، وان ما حدث للدولار من ارتفاع مفاجئ بوتيرة متسارعة ناتج عن سياسات اقتصادية فاشلة وضعتها الدولة . وطالب الناير وزارة المالية بالوضوح والشفافية من خلال اطروحاتها للخطط والسياسات المالية ، وأشار الناير الي ان السودان غني بالموارد الطبيعية ولديه إمكانيات ضخمة ومقومات عديدة تتطلب وجود اكثر من شركة للعمل في شتى المجالات . ودعا لضرورة طرح عدد من الشركات للعمل في مجال الاستيراد من اجل تحقيق جملة مكاسب ، بينما وجود شركة واحدة يدعي لاحتكار الذهب وبالتالي ارتفاع الدولار بصورة غير مسبوقة ، ويرى الخبير الاقتصادي الناير ان ما يحدث الان من سياسات يحتاج الي إعادة النظر في حكومة قحت . وطالب الناير بضرورة اجتماع عاجل بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وان يعد هذا الاجتماع بديلا للمجلس التشريعي الذي لم يتم تكوينه بعد ، وان تكون مخرجات الاجتماع تصحيح لمسار السياسات الاقتصادية بالبلاد .
