فرحة عارضة لم تكتمل اشاعها خطاب مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الامريكية الذي اكد فيه انتهاء كافة اشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والتي تم رفعها فعليا في عهد الرئيس أوباما، بيد أن السودان لم يستفيد من القرار لتخوف المصارف العالمية من التعامل مع السودان لضبابية الإقتصاد فيه وعدم المصداقية في النظام المصرفي. وذلك ما اكده محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في تعميم (صحفي) أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م. وبالمقابل أكد بعض الخبراء أن الحكومة تحتاج إلى إصلاحات في الإقتصاد والنظام المصرفي من حيث مراجعة القوانين. وشددوا على أهمية وجود شفافية واضحة لرؤوس الأموال في المصارف ومدى قدرتها على الوفاء بالضمانات المصرفية التي يتم تقديمها في التسهيلات التجارية من وإلى السودان. وأبانوا أن الثقة غير متوفرة في ضمانات بنك السودان المركزي والمصارف السودانية، فضلاً عن ضعف قدرتها على الوفاء بالضمانات . في الوقت الذي اشاع فيه البعض وكأن القرارات صادرة حديثا سرعان ما انكشف انها منذ العهد الاوبامي وانها لم تفد النظام السابق نتيجة لتعقيدات النظام المصرفي سالفة الذكر والموقف السياسي للبلاد وجملة التعقيدات التي ماتزال تهيمن علي المشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد حتى بعد انتصار الثورة وتغيير الحكومة التي وضعت البلاد علي اعتاب التحول الديموقراطي والانتقال المدني ! بما يؤكد ان الموقف هو موقف سياسي بامتياز وان تعلق ببعض المشكلات الاقتصادية ، ولكن تبقي الحقيقة الواضحة في ان ماتعانيه البلاد ناتج عن سبب وحيد وهو امريكي ، وهو وجود البلاد في قائمتها الراعية للارهاب هذا الوجود الظالم الذي ان وجد فيه البعض مبرراته تجاه النظام السابق فانه يعوزه ايجاد اي مبرر لبقائه بعد سقوطه المدوي بعد ثورة غيرت اوضاع البلاد ومواقفها السياسية الي محاور تدور حول الفلك الامريكي . بما يجعل الجميع في حالة من الاستغراب والدهشة تجاه السياسة الامريكية حيال السودان وهي تعلم انه في طريقه لبصبح دولة فاشلة نتيجة لبقائه في هذه القائمة السوداء ، وحينها لا يلام سوى امريكا لما يمكن ان يصبح عليه السودان لاسمح الله ، اذا تحققت نبوءة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوك بتحذيره الشهير للمجتمع الدولي ، بان ( داعش ) سوف تكون نزهة تجاه مايمكن ان يكون عليه الحال في السودان ، اذا استمر بقاؤه علي القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب !! وماتزال امريكا عبر مراكزها البحثية تمضي في سياساتها المراوغة تجاه الشعوب المستضعفة ومحاولة استغفالها عبر توجيه الانظار وتشتيتها الي مظاهر الازمة ، وليس الي حقيقتها التي تمثل جوهر الموقف الامريكي وقراراته الظالمة وذلك يتجلي بوضوح في تصريحات كاميرون هدسون المسؤول السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي بقوله 🙁 ان احجام الشركات الاجنبية عن التعامل مع السودان سببه التخوف من المخاطر السياسية وليس الحظر القانوني ) . في محاولة منه صرف الانظار عن بقاء السودان في اللائحة السوداء لبلاده ، ومن انها السبب الاساس لمشاكل الاقتصاد وعدم قدرته للانتعاش عبر التدفقات المالية الكبيرة للاستثمار الذي يحتاجه ، لان بقائه علي اللائحة يمنعه ذلك لعدم السماح الا بسقوف ضئيلة محددة للتحويلات المالية ، نتيجة القوانين الخاصة بالتعامل المالي لمن يتهم برعاية الارهاب . وهو ايضا ماتكشفه تصريحات سابقة ل تيبور ناجي يلقي فيها باللائمة ايضا بعيدا عن سياسات بلاده تجاه السودان ، ويعزوها لاثقاله بالديون التي تمنع تعامل صناديق التمويل الدولية معه . ولكن الراجح بل والمؤكد في مشكلة السودان الاقتصادية مهما كانت اوضاعه الداخلية ، ان سببها الرئيسي هو بقائه في اللائحة الامريكية للدول الراعية للارهاب ، التي تمنع التدفق المالي وتعيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد – وهو مايحتاجه السودان – وذلك نتيجة لقوانين مانعة تعرفها امريكا جيدا تحرم اي دولة توصم بهذه اللائحة نتيجة الاستهداف الامريكي المقصود .
