ابدى سائقي مركبات المواصلات سخطهم من خطوة الحكومة باللحوء الى الوقود التجاري وقالوا ان ذلك اسهم في رفع اسعار الجازولين وبالتالي زيادة تعرفة المواصلات وعزوف الذين لا يرغبون في الزيادة عن العمل، وراى السائقين ان الحكومة لم تلتزم بقرارها بعد رفع الدعم عن الجازولين في الوقت الراهن وان فتح محطات للجازولين التجاري تعني رفع الدعم. وعبر الخبير الاقتصادي معتز حسن عن اسفه لعدم التزام الحكومة بعدم رفع الدعم عن الجازولين في الوقت الراهن واشار الى ان خطوة اللجؤ للجازولين التجاري اسهمت في قلة خدمات المواصلات ونصح باعادة النظر وقال المهندس خالد عمران أن سبب الازمة لم يكون له تاثير في زيادة التعرفة لعربات النقل وكان قبل تفاقم الازمة لنسبة لاحتكار التجار للوقود وبيعه في السوق الاسود وارتفاع التعرفة ارتبط بعدم انضباط السائقين بالمحطات والعمل على كسر المحطة وتقسيمها لزيادة التعرفة وعندما تفاقمت ازمة الوقود ارتفعت التعرفه مضاعفة لمركبات النقل بسبب سوء التوظيف وافلاس الدولة في توفير سيولة للطلمبات وقدرتها على دفع رسوم البواخر بالبحر الاحمر. وقال الطالب النزير علي ان الزيادة في التعرفة مرتبطة بندرة الوقود وارتفاع أسعار اسبيرات السيارات وبعد تحديد الوقود التجاري ستصل لأسعار باهظة فيما أشار الدكتور احمد طه ان الزيادة غير مبررة لكونها تم إعلانها قبل زيادة سعر الوقود التجاري في ظل استغلال أصحاب المركبات العامة للمواطنين بزيادة التعريفة وتجزئة الخطوط، ولكن بالمقابل نجد أن هنالك اسباب موضوعية دفعت أصحاب تلك المركبات للزيادة، متمثلة في الارتفاع الجنوني لقطع الغيار (الاسبيرات) وزيوت المحركات، مما يجعل زيادة التعرفة منطقية ولكن ليس بالصورة المرتفعة التى يكتوي بها المواطن الان. لذلك يجب التدخل الحاسم للدولة في توحيد تسعيرة المركبات العامة وتوفير قطع غيار السيارات حتى لا تلقي بظلال سالبة على أزمة المواصلات فمحطات الوقود التجارية الغرض منها تزويد أصحاب المركبات الملاكي بالوقود، بينما المحطات الأخرى للمركبات العامة التى تنقل المواطنين ويتطلب على الدولة دعمها.
