حذر خبراء اقتصاديون من فقدان الدولة لمليارات الدولارات سنويا بسبب تهريب الذهب من قبل المعدنين الاهليين، منوهين الي نسبة التعدين الأهلي من الذهب تبلغ حوالي 85% الأمر الذي جعله يشكل مصدر ثراء للآلاف إذا ماتمكنوا من عبور المطارات والمعابر الحدودية . ويقول الكاتب الصحفي خالد حسن كسلا ان الحد من تهريب الذهب يحتاج إلى إجراءات جذرية وأسعار مجزية للمنتجين، مشيرا الى ان نحو 3 مليون شخص يعملون في تنقيب الذهب اهليا في السودان في القطاعات غير المنظمة، بينهم 2 مليون شخص في الخدمات المرتبطة باللوجستيات وإستخلاص الذهب، مشيرا الى تشكيك شعبة مصدري الذهب في الإحصائيات الحكومية بشأن إنتاج الذهب، حين اشارت سابقا إلى ان الإنتاج 200 طن وليس 100طن، مشددا على أن السودان يفقد مليارات الدولارات من التهريب، ويضيف خالد الي انه وطيلة السنوات الماضية ظل قطاع الذهب والتعدين يتعرضان لتحديات كبيرة وجسيمة، من اهمها عدم قدرة البلاد على الاستفاده من موارده بسبب تهريبه الى الخارج، واتباع سياسات غير متوازنة جعلت المعدنين والمنتجين يفضلون التهريب من بيعه الى الحكومة، من خلال البنك المركزي بالاضافة إلى السياسات الاستثمارية غير المشجعة، و سيطرة التعدين الأهلى على نحو 80% من الانتاج، واستخدام المواد الكيمائية الضارة بالبئية والمجتمعات المحلية، مضيفا أن الحل الأمثل لمكافحة التهريب هو إنشاء بورصة للذهب، وقال إن البورصة ستتعامل بالسعر العالمي مما سيحفز المنتجين على بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب . ويقول مراقبون ان الذهب لازال يغري العديد من الأشخاص والمنتجين على تهريبه خارج البلاد لتحقيق أرباح طائلة لاتعود إلى البلاد إلا بمقدار مصالحها، مشيرين الى ان أزمة الذهب لا تنتهي بالتهريب بل تمتد إلى الإبقاء على إيرادات التصدير خارج البلاد، تجنبا لوضعها في القطاع المصرفي الذي يحدد سعر صرف مغاير للسوق السوداء، منوهين الى ان الحد من تهريب الذهب يحتاج إلى إجراءات جذرية وأسعار مجزية للمنتجين، لافتين الى ان الحكومة السابقة سلكت عدة سبل لمكافحة التهريب، من بينها إنشاء مصفاة للذهب عام 2012 بمواصفات عالمية لتشجيع المنقبين على تنقية خامهم والحد من التهريب لكن دون جدوى. عموما الواقع يقول إن السودان لم يتمكن من استغلال ثروته من الذهب بالطريقة المثلى بسبب زيادة وتيرة التهريب خارج الحدود، وذلك في وقت يقترب فيه إنتاج البلاد السنوي من مئة طن، خاصة وان الذهب اصبح المورد الرئيسي للعملة الصعبة للسودان منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011.
