قلل خبراء اقتصاديون من خطوة الحكومة للاتجاه نحو شركات تعدين كبرى لانتاج الذهب بكميات صناعية واستثمارية في السودان مطالبين الحكومة بعدم التعويل على إنتاج الذهب وادخاله في الموازنة العامة لجهة تناقص انتاجه في الاعوام السابقة . ويقول مراقبون للشأن الاقتصادي ان واحدة من المشاكل الرئيسية الاقتصاد السوداني تتمثل في أن إيرادات الميزانية المربحة سابقا لا تحقق الربح المخطط له اليوم منوهين في السياق الى صادرات الزراعة وأنواع الصادرات الأخرى وبشكل منفصل الدخل من بيع الذهب. لقد توقفت اليوم ايرادات تعدين الذهب عن الدخول في الميزانية وكانت آخر سنة مربحة في عام 2017 وبعد ذلك كان هناك انخفاض حاد. مضيفين بأن ما يحدث الآن في هذا القطاع ماهو الا استنزاف للمناجم بدليل ان الشركات تغادر السوق مدركة أنه لا توجد أحجام إنتاج صناعي في السودان ، وأن تلك الاحتياطات التي كانت تستخدم بنشاط من قبل النظام السابق قد تم استهلاكها قبل عام 2017. ويضيف المراقبون بانه من الصعب ان تجد المشاريع الاستثمارية الكبيرة مستثمراً لها في تعدين الذهب لجهة انه يصعب التنبؤ بحجم الإنتاج. مستشهدين ، بمشروع المربع 14 الذي لم يتمكن من استقطاب الأموال لأغراض التطوير لأكثر من عامين. منوهين الى ان التقارير الدولية لشركات الاستكشاف الجيولوجي ليست في صالح السودان وان السودان ليس مدرجا حتى في البلدان الخمسة عشر الرائدة ، ويشكل جزءا صغيرا من احتياطيات الذهب والتي لم يتم ذكرها حتى في الإحصائيات. ويقول مراقبون ان عجز الموازنة العامة البلاد يعود إلى أن ايراد موارد الذهب قد توقف عن الدخول في الميزانية فقد انخفض تعدين الذهب بسبب نفاد معظم المخزونات التي تم استخراجها بنشاط في ظل النظام السابق مما يؤكد ان احتياطيات الذهب اليوم ليست كبيرة عطفا على ما اكدته البحوث الدولية للتنقيب الجيولوجي وهو امر اكده بدوره خروج الشركات القديمة ومغادرتها السودان اما الشركات الجديدة التي تريد الحكومة جلبها الآن فإنها لن تذهب بعيدا كما تقول الشواهد والمعطيات عما ذهبت اليه الشركات السابقة في الاستعانة بالمعدنين الموجودين الآن باعتبارهم الأكثر الماما ودراية بطبيعة التنقيب عن الذهب على الاراضي السودانية مما يعني ان محاولة الحكومة لكبح جماح التهريب الذهب ستذهب إدراج الرياح إذ ان هؤلاء المعدنون وهم المتهمون بالتهريب سيكونون مسيطيرين على سوق التنقيب و(التهريب). يقول محلل اقتصادي انه وطيلة السنوات الماضية ظل قطاع الذهب والتعدين يتعرضان لتحديات كبيرة وجسيمة من اهمها عدم قدرة البلاد على الاستفاده من موارده بسبب تهريبه الى الخارج واتباع سياسات غير متوازنة جعلت المعدنين والمنتجين يفضلون التهريب من بيعه الى الحكومة من خلال البنك المركزي بالاضافة إلى السياسات الاستثمارية غير المشجعه و سيطرة التعدين الأهلى على نحو 80% من الانتاج واستخدام المواد الكيمائية الضارة للبئية والمجتمعات المحلية مضيفا أن الحل الأمثل لمكافحة التهريب هو إنشاء بورصة للذهب مضيفا إن “البورصة ستتعامل بالسعر العالمي، مما سيحفز المنتجين على بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب”. ويقول مراقبون ان الذهب لازال يغري العديد من الأشخاص والمنتجين على تهريبه خارج البلاد لتحقيق أرباح طائلة لاتعود إلى البلاد إلا بمقدار مصالحها مشيرين الى ان أزمة الذهب لا تنتهي بالتهريب بل تمتد إلى الإبقاء على إيرادات التصدير خارج البلاد تجنبا لوضعها في القطاع المصرفي الذي يحدد سعر صرف مغاير للسوق السوداء منوهين الى ان الحد من تهريب الذهب يحتاج إلى إجراءات جذرية وأسعار مجزية للمنتجين منوهين الى ان الحكومة السابقة سلكت عدة سبل لمكافحة التهريب، من بينها إنشاء مصفاة للذهب عام 2012 بمواصفات عالمية لتشجيع المنقبين على تنقية خامهم والحد من تهريبه لكن دون جدوى.
