انتقد الخبير الاقتصادي إبراهيم بدر الدين قرارات الحكومة الانتقالية القاضية بطرد عمال المناجم من سوق الذهب وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تشريد أكثر من مليون شخص سيخسرون عملهم ويضافوا الي قائمة العطالى بالبلاد ونبه الى أن القرار لم يراعي مصير عائلاتهم وهم مصدر زرقها ويعولون آلاف الأسر.
ونبه بدر الدين الى ان حكومة النظام السابق نفذت حملة إعلامية قوية بشأن احتياطيات الذهب غير المسبوقة في البلاد والتي مكنتها من جذب المستثمرين بسهولة ومع ذلك ،بدأت العديد من الشركات التي عملت في مجال تعدين الذهب مؤخرًا مغادرة السوق لاصطدامها بالواقع ونبه بدر الدين الي أن الشركات الجديدة لن تتعجل في الدخول مشيراً الى ان الاستكشاف الجيولوجي على مدى العامين الماضيين إبان أن احتياطيات الذهب من أجل التنمية الصناعية قد استنفدت إلى حد كبير.
وأشار الى ان قابلية الحكومة الانتقالية لتقديم أي تنازلات لجذب الشركات إلى الصناعة وفقًا لمعلومات رشحت بالاشارة الي وضع برنامج في وزارة الطاقة لتعديل قواعد صناعة الذهب ، يتضمن إنهاء أنشطة الشركات الصغيرة وعمال المناجم الخاصة لافتا الي ان اتخاذ هذا الإجراء من قبل الحكومة لزيادة جاذبية السوق للشركات الكبيرة وقال الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بدأت بالمعادن بمراجعة تصاريح التعدين وإنهاء الاتفاقيات المبرمة في ظل النظام السابق بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة حظر الزئبق تحت ستار الحفاظ على البيئة وقال ان هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب ، وسيحرم هذا القرار في وقت واحد أكثر من مليون منقب أهلي وعامل .
وأكد بدر الدين إن إجراءات الحكومة الانتقالية مثيرة للدهشة بشكل متزايد وتثير تساؤلات عن دوافعها وقال انه رغم مضي أكثر من ٧ أشهر ، لم يظهر برنامج حقيقي للتغلب على الأزمة الإقتصادية في البلاد ولا يرى المواطنون خطوات حقيقية لمكافحة الفقر منبها الي آن هذه الحكومة تم تشكيلها من أجل إخراج البلاد من الأزمة ومساعدة المواطنين على اجتياز هذه الفترة الصعبة وليس زيادة تأزيم الاوضاع وبيع ورهن الدولة مرة أخرى للشركات.