عندما أعلنت وزارة الصحة قرارها الفني بالتوصية لمجلس الأمن والدفاع بإغلاق الحدود والمطارات ضمن سلسلة إجراءات تحوطية لمنع انتشار فيروس كورورنا المستجد لخطورته على حياة المواطنين، حيث تم اعلان حالة الطوارئ الصحية في السودان بغرض توفير الحماية لمواطنيه من الأخطار التي تهدد حياتهم وفي مقدمتها فيروس كورورنا.
بينما سارع السياسيون وفي مقدمتهم الصادق المهدي رئيس حزب الامة بالمطالبة بفتح المعابر والمطارات لمدة ٤٨ ساعة لاجلاء العاقلين وتبعته حملات مكثفة في وسائل التواصل الاجتماعي ضاربين بعرض الحائط التدابير والاحترازات التي يجب توفرها في مثل هذه الظروف من توفر آليات وأماكن للحجر والكشف علي القادمين مع العلم بأن السياسين لا يعرفون عدد المصابين والحالات المشتبه بها خاصة وان القادمين اتو من دول ينتشر بها المرض ولذلك يهاجمون القرارات الفنية .
ونتيجة لهذه الحملات السياسية تراجعت الحكومة عن قرارها الذي كان بالأساس قرارا فنياً بحتا اوصت به السلطات الصحية لأنها تعلم تماما خطر كورونا ، و قامت بفتح مطار الخرطوم الدولي لاجلاء العاقلين في عدد من المطارات رغم ان منظمة الصحة العالمية تحدثت عن تسجيل السودان حالة إصابة ثانية بكورونا .
وبدلا من تشديد الإجراءات والضوابط من قبل الحكومة انضم رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك الي الحملة السياسية وقال في خطاب موجه للشعب السوداني نحن جادون لهزيمة كرونا، الا انه عاد وقال اتخذنا إجراءات فيها تضييق على المواطن ولكن قمنا بتخفيفها.حتى رئيس الوزراء بدلاً من أن يشرح للمواطنين خطورة المرض وآثاره المدمرة ينضم الي دعاوي سياسية غير مضمونة العواقب خاصة وان المرض ينتشر في العالم بسرعة وبالتالي يتطلب التعامل معه اخذ الحيطة والحذر.
وتفيد المعلومات الواردة من المنظمات الصحية أن ضحايا الإصابة بفيروس كورونا تجاوز ربع مليون مواطن على مستوى العالم.
ويتوقع ان يؤدي كورونا الي كساد اقتصادي غير مسبوق على مستوى العالم الأمر الذي يترتب عليه تغييرات ديمغرافية وايدولوجية وان تفقد بعض الدول ما يعادل ١٠٪ من سكانها بسبب كورونا.
فالي متى يتدخل السياسيون في القرارات الفنية في مواجهة مرض فتاك يهدد حياة البشرية وان الشخص المصاب يمكن أن ينقل المرض لنحو الف شخص.