ردود أفعال كبيرة صاحبت قرار رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الخاص بحصر شراء القمح المحلي علي البنك الزراعي السوداني حيث أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن إستيائهم من هذه الخطوة باعتبارها ستتسبب في دخول هذه السلعة الاستراتيجية للسوق السوداء.
وإعتبر الخبير الاقتصادي بروفسور مصطفى نوارى قرار رئيس الوزراء بأنه قرار خاطيء يعمل على مصادرة حقوق المنتجين في بيع محصولهم لمن يريدون مبيناً أن هذه الخطوة لن تشجعهم لزراعة القمح في المستقبل.الي ذلك رأي أحمد حمور مدير الوكالة الوطنية الوطنيه لتأمين وتمويل الصادرات ان قرار رئيس الوزراء ضروري لسلعة استراتبجية كالقمح خاصة مع انتشار كورونا المهددة للتجارة الخارجية مبيناً أن القرار يهدف إلى بناء مخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد لمدة شهور على أن يمنح المزارعون سعرا مجزيا بمقياس التكلفة حتى لاتكون هذه السلعة محل مضاربات.
مما يجدر ذكره ان عمليات الحصاد لمحصول القمح بدأت منذ منتصف مارس الجاري وقد رفعت الدولة موخرا السعر التركيزي لجوال القمح الي ٣٠٠٠ جنيه له الي ثلاثه الف جنيه للجوال بدلا عن ٢٥٠٠ جنيه. وقد شكا عدد من المزارعين بان تكلفة زراعة القمح عالية والسعر الذي أعلنه البنك الزراعي غير مجزي .
