قرر مجلس الوزراء الانتقالي عقد اجتماع استثنائي يوم الأحد القادم لمناقشة موضوع توزيع السلع عبر الجمعيات التعاونية أو عبر مراكز البيع المخفض وتوصيلها للمواطنين مع مناقشة قضية الأسعار، بالإضافة لخطة تعويض للذين يعتمدون على العمل اليومي في حال تقرر الحظر الكامل للتجوال.
وصرح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس أن الاجتماع استعرض خطة الرقابة على الأسعار التي قدمها وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني وكذلك ناقش الاجتماع إشكالات الأسعار.
وقال فيصل إن وزيرالصناعة والتجارة قدم خطة أكد فيها ضرورة إبرام اتفاقات واضحة تحدد كيفية سداد قيمة السلع.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما قيل عن الأسعار فهم خطأ وأن وزارة التجارة ذكرت أنها تضع أسعارا تأشيرية، وأبان أن الدولة لن تفرض أسعارا محددة للمنتجين، بل إنها تشرك المنتجين في موضوع ضبط الأسعار وهذا يساعد على الضبط بالإضافة لتقليل الوسطاء لذلك سيكون الاعتماد على الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض في الأحياء.
وأضاف فيصل أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا حول مقترح لقنوات التوزيع عبر الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض، وتم تكوين لجنة مخصصة بعد اجتماع مجلس الوزراء مباشرة لتعمل في هذا الأمر.
واختتم فيصل تصريحه بالقول إنه في حالة الوصول للحظر الكامل ستكون هنالك إجراءات يمكن اتخاذها، لكيفية معالجة أوضاع أصحاب العمل اليومي، مثل الحرفيين، بائعات الأطعمة وغيرهم، وذلك لتعويضهم بسبب إيقاف العمل في حالة الحظر الكامل.
سونا