قال الخبير الاقتصادي د. نجم الدين آدم عبدالله ان الإعتماد على الذهب في موازنة الدولة سيكلف البلاد الكثير باعتباره من الثروات الناضبة، مشيرا الي التدني الواضح في انتاجية الذهب خلال الفترة الماضية.
وأوضح د. نجم الدين في تصريح صحفي ان الكثير من الشركات غادرت السودان بسبب عدم توفر الكميات الكبيرة من الذهب بغرض التصنيع فضلا عن الإجراءات الحكومية العقيمة والبيروقراطية التي تتعامل بها جهات الاختصاص مع الشركات الأجنبية خاصة فيما يلي منح التراخيص وتخصيص مربعات التعدين منوها الى ان هذه الشركات كانت تواجه كثير من المشكلات من قبل السكان المحليين الذين يدعون ملكية الأراضي التي تقوم الحكومة بمنحها للشركات للعمل فيها في مجال التعدين مشيرا الي المشكلات التي حدثت بين المواطنين وبعض شركات التعدين في منطقة تلودي بولاية جنوب كردفان في أغسطس الماضي بجانب الاحتجاجات التي قام بها الأهالي في منطقة منواشي بولاية جنوب دارفور ضد شركات التعدين وكذلك العراقيل التي وضعها مواطنو منطقة صواردة بالولاية الشمالية أمام الشركات العاملة في مجال التعدين داعيا إلى ضرورة تغيير قانون ملكية الأراضي لسنة ١٩٧٤ باعتباره من المعوقات الأساسية أمام حركة الإستثمار في قطاع المعادن. وأضاف الخبير الاقتصادي ان الكثير من شركات التعدين العاملة في البلاد جأرت بالشكوى من المعاملات غير الشفافة من بعض القائمين على أمر التعدين في البلاد مبينا أن كل هذه العوامل أدت الي مغادرة عدد كبير من الشركات الأجنبية لسوق الذهب في السودان.
وأبان الخبير الاقتصادي الي ان الذهب لم يعد كما كان في السابق حيث أن تكلفة إنتاجه أضحت أكبر من الأرباح الناتجة عن بيعه وهذا ما أدى إلى إنخفاض كبير في الأرباح السنوية لهذه الشركات وقال إن النظام البائد قام بالترويج لهذا المعدن بغرض جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في السودان والاستفادة منها واضاف الخبير الاقتصادي ان الإجراءات الحكومية والبيروقراطية المتفشية في الأجهزة الحكومية جعلت من المستحيل تحقيق نجاح في الأعمال التجارية.