كشفت مصادر موثوقة، عن حجز ممتلكات وأرصدة الحسابات البنكية والأسهم والشركات المملوكة لـ(30) متهماً في انقلاب يونيو 1989م، من بينهم (16) عسكرياً و(8) مدنيين، بجانب (6) متهمين هاربين. وأخطرت اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري في البلاغ، الجهات الرسمية عبر مكتوب رسمي بتوقيع رئيس اللجنة سيف اليزل سري، شملت بنك السودان المركزي والمسجل التجاري لحجز الشركات، بجانب سوق الأوراق المالية بغرض حجز أسهم العسكريين والمدنيين.
وكشفت مصادر عن اتخاذ إجراءات من قبل اللجنة للبحث عن المتهمين الهاربين. ووجهت النيابة العامة، تهماً رسمية لـ(16) من مدبري ومنفذي انقلاب يونيو 1989م تتعلق بتقويض النظام الدستوري على السلطة برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين.
ووجه رئيس نيابة الخرطوم شمال سيف اليزل محمد سري، رئيس لجنة التحقيق والتحري، الأسبوع الماضي تهماً رسمية للمتهمين بموجب المادة (96) (أ) (ج) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983م مقروءة مع المادة (54) (أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986، تتعلق بتقويض النظام الدستوري في البلاد، برئاسة المخلوع عمر البشير وآخرين.