أودعت هيئة الدفاع نيابة عن بعض المتهمين المدنيين، قرار استئناف توجيه تهمة تقويض النظام الدستوري أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري في انقلاب 30 يوينو 1989م، برئاسة عمر البشير وآخرين.
وكشف عضو الهيئة هاشم أبو بكر الجعلي بحسب صحيفة الصيحة، أن مجموعة من محامي الدفاع، رأت استئناف قرار التهمة وتستنفد حقها القانوني في الاستئناف، بينما رأت مجموعات ألا جدوى من ذلك، تاركين الأمر لتقييم محامي الدفاع عن المتهمين، وقال: “المتهمون لم يدلوا بأقوالهم للجنة ورفضوا التعامل معها، وبالتالي الاستئناف لم يكن له معنى”، وأضاف الجعلي أن أبرز المتهمين الرافضين لاستئناف قرار توجيه التهمة البشير وعلي عثمان وبكري حسن صالح، بينما رأت مجموعة أخرى أن تستنفد حقها القانوني كاملاً.
وكشف الجعلي أن مجموعة من هيئة الدفاع برئاسته استأنفت القرار نيابة عن متهمين مدنيين، أبرزهم الزبير أحمد الحسن وأحمد محمد علي حسن (الفششويا)، وأشار إلى أن الاستئناف أمام لجنة ثلاثية شكلها النائب العام، وتوقع الجعلي إحالة الملف للمحكمة بعد نهاية الاستئناف، وقال إن انعقاد جلسات المحاكم متروك حسب تقديرات المحكمة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، واتهم الجعلي النائب العام شخصياً بسيطرته على العمل والقرارات، وأوضح أن وكيل النيابة ليست له كلمة بخلاف اللجان السياسية التي تم تشكيلها لمعاونة النائب العام، وبحسب الجعلي أنها تتحكم في الأمر.