في تطورات متلاحقة هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني الى ١١٧ جنيه، مقارنة ب ١٤٠ جنيها، ما اعتبره المتعاملون بالنقد الاجنبي، اكبر هبوط في تاريخ السوق السوداء.
وتوقع خبراء اقتصاديين مزيد من الهبوط في ظل مضي اللجنة الاقتصادية العليا في حزمة من الاجراءات الاقتصادية من بينها محاصرة سعر صرف العملة.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي معتز حسن الاجراء العاجلة التى اتخذتها اللجنة الاقتصادية كان لها كبير الاثر في خفض سعر الصرف، مشيرا الى توفير النقد الاجنبي لشراء السلع الاستراتيحية وقيام اللجنة باجراءات تجاه محاصرة السوق السوداء وتهديدها بعدم التهاون مع المضاربين في الدولار.
وفي السياق قال المتعامل في السوق الموازي للعملة ابو عاقلة عوض ان التدابير المرجوة من اللجنة الاقتصادية شانها ان تعيد صرف العملة الاجنبية مقابل المحلية الى المعدل الطبيعي، مبينا ان حدث مؤخرا من ارتفاع في سعر الصرف ليس له ما يبرره من ناحية اقتصادية، مبينا ان ما حدث من زيادة في الفترة الماضية كان لاسباب غير منطقية تسببت فيها الحكومة نفسها وعلى راسها هجومها على شراء الذهب ومنافسة المتعاملين فيه بغية الحصول على عملة اجنبية، علاوة على تجفف بنك السودان من العملة المحلية لصالح شركة الفاخر.
واشار ابو عاقلة الى ان الحاجة المتجددة للحكومة الى العملة الصعبة يجعلها تدخل في سوق العملات ما يسهم سلبا في زيادة سعر الصرف، مشيرا الى ان قلة صرف السلع الاستراتيجية له اثر ايجابي في خفص سعر الصرف كما حدث خلال الايام الفائتة للمحروقات بمشتقاتها المختلفة بسبب تداعيات وباء الكورونا ودخول البلاد في اغلاق شامل.