أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، قرارًا اليوم”الثلاثاء”، قضى بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبد الله، أنّ القرار يشمل إيقاف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بكافة الولايات إلى حين إشعارٍ آخرٍ بغرض تنظيمها.
ووفق إحصائيات وزارة التجارة والصناعة فإنّه يوجد أكثر”20″ ألف جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية بالسودان، معظمها متعطّل، بينما هناك”1070″ جمعية تعمل على تخفيف أعباء المعيشة.
ويؤكّد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبد الله عن أنّ الخطوة تأتي بهدف تنشيط الحركة التعاونية بكافة أشكالها ومؤسساتها وجمعياتها حتى تتوافق مع قانون التعاون.
وتابع” نهدف إلى أنّ تسهم الخطوة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة وأنّ هنالك جمعياتٍ تعاونية لفترات طويلة لم تتمّ مراجعتها ولم تعقد جمعياتها العمومية وفق اللوائح القانونية للتعاون المحدّدة بفترات زمنية لعمل مجالس اداراتها”.
وسابقًا، كانت وزارة الصناعة والتجارة بدأت مراجعة القوانين والتشريعات التجارية لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومراجعة قانون التعاون تمهيداً لرفعه للجهات المختصة، وتكوين لجنة اتحادية للإشراف ومتابعة ضمان وصول السلع من المصانع التي تحدد لها نسبة 30 بالمائة من إنتاجها للتعاونيات.
باج نيوز