تنفيذاً لموجهات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم عدد من القرارات التي تصب في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وشملت القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي،بجانب إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل على إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادر فضلاً عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
وحدد القرار نسبة (10%)من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
وبحسب توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تم السماح بمرور المقطورات (الدبل) مع إتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
واكد منطوق القرار على إنشاء صندوق إستثماري بمشاركة القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
وبحسب إعلام الدعم السريع، وجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات: شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الإقتصادي،والصناعة ،والتجارة والداخلية، والحكم الإتحادي، وبنك السودان المركزي ، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.