شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله بأن سياسة التحرير الاقتصادي بعد التغيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا لم تعد تحظى بالمقبولية ولا الصمود.
وقال خلف الله: من أهم المعطيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، ووظيفة الدولة، هزيمتها العلنية لمفهوم (حيادية الدولة) الذي سعت الراسمالية إلى تكريسة في بلدان الغرب الراسمالي، وتوسيع نطاقة على العالم محمولاً على جناح شروط ووصفات مؤسسات تمويلها الكبرى، بعد أن حولت (الليبرالية) في مختلف مراحل تطورها إلى (مطية) لاهدافها السياسية ، وتوجهاتها التوسعية .
وأردف كورونا خلال الاربعة الاشهر الماضية خلخلت الكثير من المسلمات ودفعت بحكومات الرأسماليات العتيقة إلى السيطرة على العديد من القطاعات واضطرت ببعضها للتفكير العلني( لتأميم) قطاعات اخرى .
و أضاف بالتالي فإن فرص الدفاع على السير في طريق التحرير الاقتصادي والخصخصة على نطاق واسع ، بعد هذه المعطيات ،وبعد نتائج تطبيقها الكارثة، لن تحظى لا بالصمود ولا بالمقبولية. وقال خلف الله في رده على سؤال حول كيفية المواءمة بين سياسات التحرير وايلولة مؤسسات تم استردادها من النظام البائد قال : شعارات الانتفاضة الجسورة، وتطلعات الملايين الذين غص الجوع ألسنتهم ،وحجم الدمار والتخريب والفساد ،لا يمكن التعبير عنها وتجاوزها الا بالبديل الوطني ، في اطار دولة الرعاية .
وزاد الجهد المقدر والمتصاعد للجنة التفكيك واسترداد الاموال ومكافحة الفساد، والحفاوة الشعبية المؤيدة والداعمة له ، تؤكد اولاً على ما تم الاشارة إليه ، ويؤسس لتراكم رأسمالي ، يطرح أهمية رصد الأموال والاصول والعقارات المستردة في صندوق وطني ليشكل بداية وطنية صحيحة لعودة وتأهيل مؤسسات القطاع العامة في قطاعي الانتاج والخدمات ،سواء عبر شركات عامة ،أو شركات مساهمة أو شركات قابضة، ثانياً وهي موارد ما من شك ستسهم في زيادة ايرادات الموازنة التي ستسهم بالضرورة في خفض عجز الموازنة، وتشكل بداية لاعادة التوازن للاقتصاد الوطني ،من خلال اتقان إدارة تعدد توازن القطاعات(العام الخاص التعاوني)إضافة إلى الشراكات بينهما .
والتي يشكل الانطلاق من الايمان بمقدرات الاقتصاد الوطني وحشد موارده الذاتية المتنوعة، واعتبر أنها كلمة السر لبداية الاصلاح ووضع الاقتصادي الوطني في مسار واتجاهي التعافي والنهوض الصحيحين ،وبعيدا عن الشروط والاملاءات .
(كوش نيوز)