أرجع د. أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، خبير القانون الدولي، رفض السودان للاتفاق الجزئي حول سد النهضة الذي اقترحته إثيوبيا إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي أمان السد، والأمن المائي للسودان، بجانب الآثار السلبية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتعويضات الأضرار.
وقال لـ(السوداني) إن السودان اكتشف مؤخراً، عدم وجود هذه المطلوبات الأساسية في الاتفاق النهائي المزمع إبرامه، وإضاف : الحديث طيلة الأعوام الماضية منذ العام 2011 كان يدور حول الملء الأول والتشغيل السنوي، وتابع ” إلا أن الضغط المتواصل الذي قاده شخصي”، على الحكومة منذ بدء المفاوضات، أدى لتغيير الموقف السوداني .
وشدد المفتي على أن الزمن “صار ضيقاً” حسب الموعد المحدد للملء من الجانب الإثيوبي، في يونيو القادم، ولا بد من مفاوضات جادة لحسم تلك الموضوعات المهمة، مؤكداً بأن شروط جديتها تبرز في وقف التشييد والملء إلى حين الوصول إلى اتفاق، وذلك حتى لا يكرر السودان ومصر خطأهما السابق، بالسماح لإثيوبيا بالاستمرار في التشييد قبل الفراغ من المفاوضات.
صحيفة السوداني