كشفت جولة في سوق العملات الأجنبية عن تواصل انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وبحسب متعاملون في السوق السوداء بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم فإنه تم تداول الدولار ب ١٤١ جنيها للشراء و ١٤١.٥ للبيع. وسعر الريال السعودي ٣٥ جنيها للشراء ٣٥.٥ للبيع.
وقال أحد تجار العملة ان بعض التجار لا يتخوفون من انخفاض سعر الدولار، لأنها صارت استراتيجية معلومة للجميع. حيث يسعى التجار لخفض السعر لإمتصاص الكميات الكبيرة من المعروض، ثم يقفزون بالاسعار لتحقيق اكبر قدر من الارباح في فترة وجيزة. وتوقع التاجر أن يعاود الدولار الارتفاع في ختام معاملات الاسبوع.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. الناير محمد الناير للانتباهة اون لاين ان الحديث عن الدولار وتراجع كمية العملة الوطنية بصورة مستمرة بنسبة للعملات الاجنبية ناتج عن عدة اسباب من اهمها ضعف الانتاجية في البلاد لان عدة سنوات ماضية ظل السودان صادراته مابين ٣.٥ الي ٤ مليار فقط سنويا والواردات تتراوح مابين ٧ الي ٩ مليار دولار سنويا وبالتالي هناك عجز في الميزان التجاري سنويا مقداره ٥ مليار دولار. هذا العجز يؤثر سلبا علي سعر الصرف وبالتاكيد الدولة كان مفروض تتخذ التدابير اللازمة لسد العجز او تخفيضه علي الاقل ولكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية، وكذلك ايضا يؤثر ذلك على التضخم. واضاف الناير ان ضعف الانتاج او قلته يؤدي إلى إرتفاع في معدل التضخم وفي المستوي العام في الاسعار وبالتالي الدولة حتي الان لم تتخذ المعالجات الصحيحة لهذا الامر.
وأكد الناير ان المعالجات في المدى القصير تكمن في الاستفادة من الذهب في الاقتصاد السوداني بشكل افضل مما هو عليه في الفترة السابقة. وعن الاجراءات التي اعلنت عنها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وانشاء بورصة للذهب، قال الناير أن هذا أمر جيد لكن لم يتم الشروع فيه، ولكن هناك خطوات اخري لفتح مجال تصدير الذهب للقطاع الخاص و مكافحة تهريبه دي خطوات جيدة اذا تم تطبيقها بصورة صحيحة واذا تم الاستفادة من الذهب في الاقتصاد سيحدث تحسن نسبي في سعر الصرف.
وأضاف الناير قائلا ان قضية المغتربين لم يتم التحدث عنها حتي الان رغم انها قضية مهمة لانها تشكل نسبة كبيرة جدا من التحويلات المصرفية من الخارج وبالتالي اذا تم تحفيزهم لضمان تحويلاتهم عبر قنوات رسمية ستكون خطوة جيدة.
وقال الناير التعدي علي المال العام وايقاف الفساد ووضع القوانين التي تحد من ذلك، كلها عوامل مهمة جدا في المدى القصير. وكذلك قضية التعامل الإلكتروني يجب الا يكون هنالك تعامل ب”الكاش”. اما على خطط تحسين الاقتصاد على المدى البعيد فيقول الناير من المفترض أن تبدأ خططه مع خطط البرنامج القصير لأن الامر يحتاج لوقت. واضاف: أرى أن الحكومة الآن أضاعت مايقارب العام ولم تفعل شيئ لا في برنامج المدى القصير أو المتوسط البعيد الذي يعتمد على الإنتاج والإنتاجية والعمل بالبحث العلمي وزيادة حجم الصادرات.
وقال الناير نحن نرى أن هنالك بطء شديد في أداء حكومة الفترة الإنتقالية خاصة في الملف الاقتصادي وفي مايخص معاش الناس لم يتم حتي الآن العمل في هذا الملف بصورة ناجعة.
الانتباهة