قطع رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام بأن أي شخص ايا كان موقعه في الحكومة اذا ثبت تورطه في ارتكاب المجزرة ستوجه له التهمة وسيحول إلى المحكمة وتتم محاكمته.
ولفت الى أن اللجنة في مرحلة جمع البيانات ، وتعهد بتقديم افادات قوية للمحكمة حول من ارتكب عملية فض الاعتصام ، وتابع وبعد ذلك المحكمة هي التي ستحدد القرار الذي يمكن على ضوئه تحديد العقاب لمن ارتكب الجريمة ، وأكد عدم وجود تقاطع بين اللجنة ومطالب أسر الشهداء وقال أديب بحسب صحيفة الجريدة، نحن نبحث دائما عن مطالب اسر الشهداء و عملنا ليس فيه مشكلة أو تقاطع مع مطالبهم. واردف نحنا شغالين من اجلهم و للوصول إلى حقيقة ماتم في فض الاعتصام وبعد ذلك سنحدد المسؤوليات الجنائية لمن امر ونفذ الجريمة ، وأوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام ان التقرير الذي سلمه أمس لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك تقرير مرحلي وليس نهائي ونوه الى ان التقرير النهائي سيتم فيه توجيه اتهامات بعينها لمن امر بفض الاعتصام ، وذكر أديب مازالنا مستمرين في البحث والتحقيق لمعرفة من هو الذي نفذ جريمة فض الاعتصام .
(كوش نيوز)