قال ماجد عثمان إدريس المستشار القانوني لرجل الأعمال “جمال الوالي”، إن قطع الأراضي السكنية التي صدر فيها قرار من لجنة إزالة التمكين باسترداد قطع أراضٍ سكنية من السيد “جمال الدين محمد عبد الله الوالي”، قال إن تلك القطع اشتراها جمال بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بموجب عقود بيع وثقها المرحوم “الصادق سيد أحمد شامي”.
مؤكداً أنها مسجلة بالملك الحر، وأضاف: شأنه وآخرين كثر، قام بتقديم طلب لتحسينها وسدد الرسوم الحكومية اللازمة وصدرت شهادات بحث سكنية تصرف في الكثير منها واستلم قيمتها.
وتابع: هذا الإجراء قام به مئات الأشخاص، ولكن القرار اقتصر على السيد “جمال الدين محمد عبد الله الوالي” دون غيره.
وفيما يتعلق بقناة الشروق، أوضح المستشار القانوني أنه سبق وصدر قرار بشأنها في يناير 2020 بلا تاريخ وتقدمت باستئناف ضده للجنة الاستئنافات دون وصول رد حتى تاريخ اليوم، وأردف: نحن في انتظار المحكمة التي سيشكلها رئيس القضاء حسب قانون التفكيك نفسه.
السوداني