223views
نفي مجمع الفقه الإسلامي صلته بالمذكرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات القانونية التي تمت إجازتها مؤخرا. موضحاً انه طلب من وزارة العدل مده بنسخة من التعديلات ليقول رأيه فيها .
وقال الامين العام للمجمع د.عادل حمزة إن المذكرة هي عبارة عن “مكاتبات سرية بين مجمع الفقه في عهد النظام السابق ووزارة العدل” ، واضاف « انه كان حريصا علي عدم نشر اي معلومة عنها في وسائل الاعلام»، مؤكدا ان المجمع الحالي لم ينشر المذكرة وإنما جهة او شخص رأي أن ينشرها للرأي العام في هذا التوقيت .
السوداني