شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام والذي يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني، وذلك ترقباً لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية. جاء ذلك خلال إجتماع بين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي أحمد والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد قسم السيد أحمد بمقر الجهاز. وأكد الطرفان على أهمية الإلتزام بروح التعاون ما بين كافة مؤسسات الدولة وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقدمت د. هبة تنويراً حول خطط الوزارة الإصلاحية وخاصة الإجراءات المتعلقة بجميع الشركات والهيئات العامة التي تبلغ ما يفوق 600 شركة وهيئة حكومية. وخص الاجتماع الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة والتي تبلغ 15 شركة من ضمنها شركة السبيكة للذهب للإستفادة منها لبناء مخزون استراتيجي من الذهب. وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين وزارة المالية وجهاز المخابرات العامة خاصة دور هيئة الأمن الاقتصادي وتمثل النقاش في أربعة محاور هي القضاء على الفساد، مكافحة التجنيب، تأمين المعلومات، وخطة الحكومة لتكوين قوة طوارئ مشتركة لدعم وتأمين الاقتصاد السوداني. وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الوزارة والجهاز بما فيها التقارير الدورية
الانتباهة