أمن خبراء اقتصاديون علي ان مؤتمر شركاء السودان الذي عقد في المملكة العربية السعودية اتخذ عدة خطوات أهمها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وملف السلام ، مؤكدين على ان هذه الخطوات تعمل على دمج البلاد في النظام المالي العالمي وتسهيل التحاويل المالية والاستثمارات الأجنبية، داعين الحكومة للاهتمام بالموارد الوطنية لجهة ان قضايا المانحين تحتاج الى بعض الوقت .
وأشار الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي الى حاجة السودان لسلسلة من الخطوات لرفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية ولتتمكن البنوك والمؤسسات المالية العالمية من التعامل مع السودان وتسهيل التحويلات المالية، منها التوصل إلى تسوية مع أسر ضحايا هجوم المدمرة الأمريكية كول.
وقال في حديثه ان هذه الخطوات تسهم في دمج البلاد في النظام المالي الدولي وتسهيل الاستثمار إضافة إلي أنه سيسمح بالعمل في قطاعات صناعة النفط والغاز في السودان، اهمها خطوط الأنابيب وخدمات حقول النفط والاستفادة من المساعدات التنموية ومبادرات خفض الديون الأمريكية للمساهمة فى الحصول على استثمارات طويلة المدى، مؤكدا أن السودان مؤهل للاستفادة من مبادرة اعفاء الديون ، لافتا الى ان تصنيف الإرهاب والدين الخارجي الكبير والمتأخرات يعيقان الوصول لهذا الاعفاء، مشيرا الي انه من الممكن أن تلعب امريكا دوراً قوياً كونها تربطها علاقات اقتصادية واستراتيجية قوية بالدول التى لديها ديون على السودان.
وقال فتحي ان كثيراً من الشركات الأمريكية طلبت الدخول في مجال الاستثمار الزراعي والنفطي وفي مجال الذهب، مبينا ان الإجراء جاء فيما يبدو لازالة اللبس لدى كثير من المؤسسات الامريكية والدولية حول القيود المتعلقة بالتعامل مع السودان.
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن أثر مؤتمر شركاء السودان الذي عقد في المملكة العربية السعودية لم يعلن عن دعم مباشر بقدر ما أمن على قضايا مهمة منها أن المجتمع الدولي وامريكا تحديداً أمنا على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إضافة إلى إعفاء ما يمكن اعفاءه وجدولة الدين الخارجي الذي يشكل عقبة في حصول السودان على قروض بشروط ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال في حديثه لـ (السوداني) هذه كانت مطالبة كل الشركاء من أجل السودان وهنالك مطالبة أن تكون هذه الآلية دائمة إضافة إلى التركيز على ملف السودان من خلال مشاركة بعض الأطراف المشاركة في السلام، معرباً عن أمله في التزام الشركاء بفاتورة السلام باعتبار أنها تحتاج لإعادة توطين واستقرار النازحين في مواقعهم ليسهموا في زيادة الإنتاج، إضافة للالتزامات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال الناير لا بد من اعتماد السودان على مشروع وطني باعتبار أن قضايا المانحين تحتاج لبعض الوقت ولديها اشتراطات بما يعرف بالإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي، واضاف: الفاتورة التي يفرضها صندوق النقد الدولي روشته قاسية على الشعب السوداني والمواطنين وبالتالي كان ينبغي للحكومة أن تسعي لطرح برنامج وطني يقوم على استغلال موارد السودان الطبيعية وبالتالي كان من الممكن أن يكون الاستثمار الأجنبي داعما لهذا البرنامج ليوفر رأس المال لاستغلال هذه الموارد بشكل جيد .
السوداني