أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة من أجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام. وقال في خطاب مساء السبت بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء إن هذه القضية بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية.
وقال حمدوك أن تشوهات النظام الاقتصادي الذي أورثه النظام البائد لحكومة الثورة تلقي بثقلها على كاهل المواطنين حيث سمح النظام البائد بالمضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن هذا ما سوف تعالجه حكومته عبر برنامج إصلاحي اقتصادي. وأضاف: (على الرغم من أن هذا البرنامج وهذه الإصلاحات شاقة وصعبة إلا أنها مهمة وضرورية على المدى الطويل. وقال حمدوك هو برنامج سيهدف لدعم الانتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن .
الانتباهة