استنكرت المنظمة السودانية للشفافية فصل “151” قاضيا عبر لجنة إزالة التمكين، وطالبت بالمحافظة على استقلالية القضاء لضمان نزاهته وفاعليته وحمايته من التعرض للضغوط والتدخلات السياسية التي تفسده فيصبح غير صالح لبسط العدالة.
واوضحت المنظمة في بيان، ان التعيين والترقية والعزل للقضاة، مهام محظور تفويضها حتى لرئيس القضاء فلا يصح أن تقوم بها اي آلية أخرى باعتباره يناقض مانصت عليه الوثيقة الدستورية في شأن استقلالية السلطة القضائية عن بقية أجهزة ومؤسسات الدولة.
وطالبت المنظمة الحكومة بتأكيد استقلالية القضاء، وتثبيت حق المتضررين من قرارات اللجنة في الوصول إلى العدالة، مع سرعة البت في الاستئنافات، بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان في كافة المراحل، ترسيخا لقيم العدالة وتجنبا لإساءة إستخدام السلطة.
واكدت ان الوثيقة الدستورية نصت على استقلالية السلطة القضائية عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الإنتقالي والسلطة التنفيذية، ويكون لها الإستقلال المالي والإداري اللازم، وذكرت بأن
الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض