ألقت الشرطة القبض على سامي عيسى، مدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إثر بلاغ تم فتحه ضده بسبب إيقافه منحة العيد الخاصة بوزارة العدل والنيابة العامة، تمسكاً منه بالقرار رقم (143)، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتنفيذ الهيكل الراتبي الموحد وصرف مرتب شهرين أساسي (حافز العيد) لكل موظفي الدولة.
وتفيد متابعات مصادر أن المراجع الداخلي رفض ختم كشف المرتبات بالهيكل الذي يطلبه العاملون في وزارة العدل والنيابة، بناء على الهيكل الراتبي الخاص بهم، فتم تحريك بلاغ في مواجهته، قاد إلى توقيفه ومطالبة رجال الشرطة الذين أوقفوه بوضع القيود على يده، ومصادرة هاتفه، قبل إطلاق سراحه بالضمان
وعلى صعيد متصل استنكر العاملون في إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية توقيف مديرهم، وذكروا أنه لم يفعل أكثر من التقيد بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وشرعوا في التحضير لوقفة احتجاجية ينددون فيها بالإجراء، ويحتجون فيها على إقدام بعض الوحدات الحكومية على الاستغناء عن خدمات المراجعة الداخلية بسبب تشددها في حفظ المال العام.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، أثارت الواقعة أزمة داخل وزارة المالية، بدرجة دفعت بعض العاملين فيها للتلويح بالإضراب عن العمل احتجاجاً على توقيف مدير المراجعة الداخلية في الوزارة