أمرت نيابة المال العام بالقبض على مديرة إدارة التنمية الإقطاعية بوزارة المالية بسبب مبنى المحكمة الدستورية الجديد في الخرطوم.
وأمرت النيابة القبض على مدير شركة الدار الاستشارية على ذمة مشروع مبنى المحكمة الدستورية.
والدار الاستشارية هي الشركة المستشار لوزارة المالية والمحكمة الدستورية وأنّ شركة”تي إي سي” هي شركة مقاولات مسؤولة من بناء مبنى مقر المحكمة الدستورية بشارع البلدية بالخرطوم.
وأشارت إلى أنّ هنالك عقدًا بين الشركة والوزارة بمبلغ محدّد، وأوضحت أنّه بسبب تأخر جدول التسليم وارتفاع أسعار مواد البناء قامت شركة المقاولات بمطالبة وزارة المالية برفع الكلفة للمواد المشتراة ووافقت الوزارة وقامت بتسليم الشركة مبالغ مالية دون فواتير.
وتقارير المراجع العام لم يتمّ العثور على فواتير نهائية تثبت ارتفاع كلفة تلك المواد حيث بلغت القيمة المفقودة بسبب انعدام الفواتير النهائية”10″ مليارات جنيه.
باج نيوز