اعترض تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى “إعلان الحرية والتغيير”. وقال إنها مخالفة للوثيقة الدستورية.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع (قائد الحراك)، وفقاً لمصادر، على خلفية تلقيه دعوة من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم) بشأن توزيع النسب.
وأوضح أن الدعوة جاءت “لبحث تفاصيل تكوين البرلمان وفق نسب مخالفة للوثيقة الدستورية، بواقع 55 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير، و25 بالمائة للجبهة الثورية، و20 بالمائة للمكون العسكري بمجلس السيادة”.
ولفت إلى أن تلك النسب وضعت “بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة (الانتقالي)”.
وأضاف التجمع أن “النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل برلمان غير فعال ومتشاكس في داخله”. وأكد رفضه استفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمناقشات، داعيا لأن تكون جماعية.
وتفيد متابعات المجرة أن هنالك شبه إجماع على تولي الأستاذ القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان رئاسة المجلس