اصدرت ستة تجمعات مدنية اليوم الاثنين بيانا حول تكوين المجلس التشريعي اوضحت فيه ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يمثل جميع قوى الثورة الحية، وبالتالي لا يعبر عنها كلها، وهو بهذا الوصف غير مفوض للإنفراد بتكوين المجلس التشريعي، ولا مؤهل لتمثيل الثوار جميعهم.
وقالت التجمعات في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم بدار اساتذة جامعة الخرطوم انه نسبة لان عملية السلام لم تكتمل بعد، يصبح من الاجدى العمل على إستكمالها وتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، يحقق طموحات أصحاب المصلحة في كل بقاع السودان ويلبي شعارات الثورة وتطلعات قوى الثورة الحية.
واوضح بيان التجمعات الستة والتي تشمل تجمع المهنيين السودانيين، تجمع الأجسام المطلبية – تام، الاتحاد النسائي السوداني، مبادرة لا لقهر النساء، تجمع القوى المدنية، ومبادرة المجلس التشريعي الثوري (الشيخ احمد الطيب زين العابدين) اوضحت ان التعديلات التي تم اجراؤها على الوثيقة الدستورية بغرض تضمين إتفاقية سلام جوبا، من شأنها خلق أزمات قد تدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية لا داعي لها .
واشار البيان الى ان المجلس التشريعي يعد “خط الدفاع الأخير” للحفاظ على الثورة وتحقيق مطالبها وإنجاز أهدافها وتلبيه مكتسباتها .
وقال البيان ان الصحيح عقد إجتماعات موسعة وورش عمل تضم كل قوى الثورة الحية بتشكيلاتها المعروفة بإسهامها المؤثر (القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة، والمجموعات النسوية والمطلبية والفئات الثورية الاخرى) على أن يتحلى الجميع بروح الشراكة والتعاون والندية دون محاولة فرض اية وصاية من أو على أي جانب وتمثيل جميع قوى الثورة الحية تمثيلاً عادلاُ لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة.
السوداني