خلال زيارته لمدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، للوقوف على الاحداث التي شهدتها مؤخرا، أكد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جدية الدولة في محاسبة المتسببين في تلك الاحداث، وأبان ان الحادثة لن تمر مرور الكرام، وشدد دقلو على سعي الحكومة لتقديم المتورطين الى القانون، وتحقيق السلام والاستقرار. ولفت الى ان لجان التحقيق قد باشرت اعمالها بغية الوصول الى نتائج عاجلة ،فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمعالجة الاوضاع بصورة سريعة من خلال حفظ الامن وخلق استقرار بانحاء الولاية خاصة وولايات دارفور عامة .
من اجل احلال السلام والعبور الى مصاف تحقيق الاستقرار الشامل بالبلاد .
رسائل عديدة بعث بها نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الى البريدين العام والخاص ،الرسمي والاهلي ،اذ اعلن من الجنينة احد أهم حواضر ولايات دارفور ايقاف دفع الديات في القتلى واعمال القصاص واكد ان الحرية والديمقراطية لا تعنيان الفوضى وقال (كل من يسعى لخلق الفتنة للوصول للسلطة سيحاسب وسنوقف الديات والقصاص سيطال جميع المجرمين ) .
ان من أهم رسائل نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي فيما ارى والتي توقف عندها الكثيرون تلك الرسالة التي حملت نفس واهداف ثورة ديسمبر المجيدة واكدت بأن للثورة فراسها وحراس قيمها المنادية بالسلام والعدالة اذ اكد إعلان حميدتي وقف تسوية وحل قضايا القتل بالديات ( العرف) سيادة حكم القانون وهو انتصار كبير لقيم الثورة الظافرة .
ان لاقليم دارفور غربي السودان خصوصيته في التعامل مع القضايا من حيث الاحتكام للعرف في حلحلة المشكلات وانهاء الخلافات وظلت الادارة الاهلية هي الحادي والهادي اذ كانت الديات تقوم على الجودية فعند نشوب نزاع بين القبائل تتولى الادارة الاهلية واعيان القبائل وفق العرف المجتمعي المحلي امر تحديد مقدار الدية وكيفية دفعها ،وكطبيعة كل الاشياء ومع كثرة النزاعات القبلية والاحتكاكات بين مكونات المجتمع الدارفوري تطور وتشعب امر الديات فظهر مااسماه اهل دارفور بالديات العجاجية وهي نوع من الديات تجاوزت العرف المعمول به في دارفور لتاخذ شكلا آخر تمثل في ان يفرض اهل المقتول مايقدرونه من مبالغ تكون طائلة في معظم الاحيان ،مما يعني أن الامر بات لا يحتكم لعرف ولا قانون بل كما يرى البعض أن الديات اصبحت موردا لمكاسب ذاتية لوسطاء لا اجور عليهم ان وصفتهم بسماسرة الدماء فقد أستخدموا كافة فنون السمسرة في النزاعات القبلية والدم الذي يراق وابتدعوا مااسموه بالكرامات وهو مبلغ يدفعه اهل القاتل قبل تحديد الدية قد يفوق في قيمته الدية نفسها في بعض الاحيان .
كل تلك المعطيات انزلت إعلان الحكومة بردا وسلاما على اهل دارفور الذين ظلوا منذ أمد بعيد يشكون غياب المحاكم القانونية بل أنهم كثيرا مانادوا صراحة بايقاف المحاكم الاهلية وابعاد العرف في حالات الاقتتال واتخاذ تدابير قانونية تبين سيادة حكم القانون وتبسط هيبة الدولة .
استحسن اهل دارفور وقياداتها زيارة الوفد الحكومي رفيع المستوى كمااستحسن ذلك اهل شرق السودان من قبل ووصف القيادي الدارفوري يعقوب محمد الملك خطاب نائب رئيس المجلس السيادي بالخطاب المسئول وقال انه قراءه بكافة دلالته ووصفه بانه خطاب رجل الدولة المسئول وينسجم مع الدستور واهدافه وقيم وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وقال انه لمس في طياته الحرص على تأكيد سيادة حكم القانون واضاف ان السلام والعدالة لا يتأتيان إلا بتطبيق سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب وناشد الملك اهل غرب دارفور التجاوب مع هذا الخطاب الايجابي الذي يدعم ويحافظ على السلم الاهلي بدارفور.
ان الجهود المدنية الداعية لابعاد التعامل بالعرف في قضايا القتل في دارفور ظلت تتواصل عبر العديد من الجهات كان من بينها ماخرجت به توصيات الورشة التي تبنتها الهيئة الشعبية للتنمية مؤخرا ونادت من خلالها لسيادة حكم القانون وتمكين المراة وادماجها في النظام القانوني والعرفي بجانب قضايا المصالحات والسلام وقد كان من ابرز توصياتها وقف العرف فيما يلي جرائم القتل العمد والجرائم ضد المراة والطفل اذ يرى الكثيرون ان هذه الجرائم يجب الا تخضع للعرف وإن يقدم مرتكبوها الى المحاكم وشددوا على ان تكون العقوبة صارمة حتى يتحقق الهدف منها والمتمثل في الردع الخاص والعام .
واعلان الحكومة من غرب دارفور إعلان ايقاف دفع الديات يتسق مع كل تلك الجهود الامر الذي وجد ترحيبا كبيرا ودعوات لان تترجم هذه الاقوال المعلنة اعمالا على الأرض تؤكد واقعا قيمة العدالة..
ويقول القيادي الدارفوري يعقوب محمد الملك اننا كنا قد وجهنا العديد من الانتقادات للحكومة السابقة عندنا انشأت صندوقا اسمته صندوق دعم المصالحات وكانت تدفع من خلاله الدية نيابة عن القبائل واضاف اننا وصفناه بصندوق دعم المخاصمات لانه على حد قول يعقوب الملك يفرغ الدية والعقوبة من محتواهما ومفهومهما المتمثلان في الردع الخاص والردع العام ويشجع على استمرار الاقتتال .
ان إعلان الحكومة من الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ايقاف دفع الديات واعمال القصاص قابله مواطنو دارفور بالترحيب الواسع والرضا التام راجين ان تتم ترجمة الاقوال الى افعال تؤكد قيمة العدالة وسيادة حكم القانون واقعا على الأرض.
