أكد المحلل السياسي أ. محمد احمد شقيلة الحقيقة أن هناك أسباب مصلحية حزبية ولا علاقة لها بأهداف الثورة في تعيين الولاة ، وقال أن أحزاب الحرية والتغيير تجتهد هذه الأيام في تعيين الولاة لأسباب متعددة . وأشار شقيلة إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تحقيق السلام الذي يأتي أولى مهام الحكومة الانتقالية ، وأبان أن أحزاب الحرية والتغيير تستعجل مسألة تعيين الولاة لهدفين منها المشاركة في الحكومة الانتقالية وفرض هيمنتها على حكم الولايات بعدما فقدت الهيمنة على حكومة حمدوك المركزية، وقال شقيلة أن بعض الأحزاب تبين لها بعد توقيع الوثيقة الدستورية التي هي نفسها طرف ثاني فيها بجانب المجلس العسكري المحلول أنها خارج السلطة وأن الطرف الثاني المكون العسكري شارك في مجلس السيادة ونال وزارتي الدفاع والداخلية بحكم المسؤولية الأمنية التي رمتها على عاتقه الوثيقة الدستورية. وجزم شقيلة بأن هناك محاولات ومساعي من قبل أحزاب الحرية والتغيير لتدارك الأمر من خلال السيطرة على مجلس الوزراء من خلال المحاصصات الحزبية وتجاوز إعلان الحرية والتغيير علي أن مجلس الوزراء يجب أن يتم تشكيلة من تكنوقراط وليس سياسيين . ويرى المحلل السياسي شقيلة أن محاولات أحزاب الحرية والتغيير والمناورة بترشيح الدقير لمنصب رئيس الوزراء، وأن يتم تشكيل مجلس الوزراء على أسس المحاصصات الحزبية ، قد وجد مقاومة ورفض كبيرين من الثوار ولجان المقاومة، ويضيف شقيلة أن أحزاب الحرية والتغيير فقدت فرصتها في التمثيل الوزاري واستمرت خارج نادي السلطة ، بينما كانت هذه فرصتها في تشكيل المجلس التشريعي الذي كان من المتوقع ان يكون لها نصيب في السلطة يصل الي (67٪) ولكنها فقدت هذه الفرصة بسبب تأخر تشكيل المجلس، بل وأصبحت هذه النسبة مناصفة بينها وبين حركات الكفاح المسلح ويرى شقيلة أن ما فاقم الامر علي الأحزاب هو ان اعلان جوبا نص علي تأهيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات لما بعد توقيع اتفاقيات السلام ، وأضاف ان هذا يعني ان حركات الكفاح ستكون مشاركة في حكم الولايات والمجلس التشريعي . وقال شقيلة أن الحكومات تحاول الهيمنة علي حكومات الولايات لتستطيع عبرها الضغط علي الحكومة ، وخاصة ان ( حمدوك) خيب ظنها في انه سيكون طوع بناناها باعتبار انها من أتت به هو ومجلس وزراءه .
