دعا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى ضرورة إعادة النظر في قنوات الدقيق التي يجب ان يتم إدراجها وفق منظومة من التدابير من اجل عملية الضبط وعدم تسريب حصص الدقيق المدعوم . وأشار الناير إلى أن الدقيق الموجود بالمخابز لديه قنوات توزيع مخصصة يجب ضبطها من أجل توصيل الدقيق للمخابز وهذه تسمي المرحلة الاولي، وقال الناير ان المرحلة الثانية تأتي في إطار مراقبة المخابز والتي من المتوقع أن تحدث وفرة في الخبز وأن تتلاشي الصفوف تماماً . وطالب الناير الحكومة بتخصيص مخابز لإنتاج الخبز الخاص بالمطاعم والكافتيريا وذلك لتأثيرها علي حصة المواطن في المخابز العادية ، وضرورة البحث عن وجود اليات تسهم في حل الازمة ، ويرى الناير ان الجلوس مع أصحاب المخابز مسألة في غاية الأهمية من أجل الوقف علي مشاكلهم والشروع في حلها ، وأشار الناير الي أن الموعد الزمني الذي قطعه وزير الصناعة والتجارة لا تكفي لإلغاء صفوف الخبز باعتبار أن هذا القرار يحتاج إلى وقفة واستنفار جهود لكافة أجهزة الدولة ، وكذلك يحتاج إلى تمكين أجهزة الرقابة من أجل تفعيل حزمة من المعالجات التي تسهم في الحد من أزمة الخبز، ويرى الناير أن اخذ التدابير اللازمة يكمن من خلال منظومة متكاملة تحوي معالجات تسهم في حل الازمة كلياً ، وذلك في أن تستجلب الدولة عدد من المخابز ذات الكفاءة العالية التي تصنع ملايين من الخبز يومياً في المخبز الواحد ، وقال الناير أن استصحاب هذه التدابير وتنفيذ هذه المنظومة تمكن وزير الصناعة من الإيفاء بوعده في غضون الثلاثة أسابيع وأن لم يفعل ذلك تكون الصفوف في ذات المكان والازمة لا تبرح مكانها، وأشار الناير الي ضرورة وجود ضمان لاحتياطي مخزون القمح في البلاد وان يكفي لمدة زمنية معقولة ، وقال الناير ان تفعيل منظومة رقابة الدولة والعمل علي إنشاء مخابز كبرى وإعادة النظر في منظومة المطاحن وتشجيعها في ان يتم الطحن داخلياً من أجل دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية يساعد في تقليل دعم الدولة للدقيق ، ويرى الناير أن مجمل هذه الرؤي عبارة عن حلول اذا لم يضعها وزير الصناعة والتجارة نصب عينه لا يستطيع أن يوفي بالوعد الذي قطعه
