أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عدم اعلان الحكومة لاسعار الخبز ، وقطع بان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد اسعار الخبز. وهدد، في تصريح بثته الان الفضائية السودانية ، بان اي جهة تحاول تجاوز الحكومة في تحديد اسعار الخبز ، تُواجه بالقانون.وقال ” هنالك مسار تشاركي بعد تكوين لجنة منذ شهر ، واي مخبز يخالف يُعرّض نفسه للمحاسبة القانونية ، وزاد” الديموقراطية لا تعني الفوضى” مضيفا ان اعضاء اللجنة اتفقوا على اصدار قرارات نهاية الاسبوع ، خاصة باسعار الدقيق خاصة بعد اتضاح الرؤية.”.وقطع بان اي جهة تحاول استباق ذلك غير مقبولة،وستجعل محاولة من يقوم بتطبيق زيادة على اسعار الخبز ، مواجها بالقانون “لافتا الى ان الدقيق مدعوم من الدولة، وقال ان رصدهم كشف عن تجاوزات في امر دقيق الخبز ، واكد ان ايقاف التجاوزات سيواجه بمقاومة.ووصف ما يحدث في الخبز كجزء من الطريقة “المافوية” للنظام البائد -على حد تعبيره. يذكر ان اصحاب المخابز اعلنوا ظهر اليوم زيادة سعر الخبز لتصبح القطعة 70جرام بجنيهان ،ابتداءا من صباح الغد السبت، وذلك دون موافقة الحكومة ، وبرروا خطوتهم لجهة ارتفاع تكلفة صناعة الخبز.
