دعا المحلل السياسي د.محمد ابراهيم الكباشي الي ضرورة استدامة الديمقراطية في المرحلة الانتقالية وذلك من اجل بناء جيش قومي واحد وقال كباشي ان هيكلة الجيش ليست مسؤلية قوى اعلان الحرية والتغيير وليست من شان القوى السياسية حسب ماجاء في الوثيقة الدستورية ويرى كباشي ان مفهوم الهيكلة يحتاج الي توضيح ولا بد من التعريف بالمصطلح وفك الطلاسم من حوله . واشار كباشي الي ان هيكلة الجيش بعملية الاحلال والابدال في التركيبة العسكرية للجيش تقود للتنظيم اذا تمت بواسطة الجهات المختصة . واشار كباشي الي ان البعد التاريخي يلعب دور كبير وكذلك التغيير التكنولوجي في المؤسسات العسكرية بالاضافة الي اعادة هيكلة الجيش انها تاتي في سياق واحد مع مسارات التفاوض . وعزى كباشي عدم التنظيم والترتيب الذي تمر به المؤسسات العسكرية الي انها واحدة من افرازات الانقاذ بالاضافة الي وجود اتجاهات مناهضه واخري داعمة وجزء منها موجود والان قوى اعلان الحرية والتغيير تتفاوض معه وهي حركات الكفاح المسلحة . وافاد كباشي الي ان شروط التسريح والدمج ماهي الاشروط تفضي الي مؤسسة عسكرية انشات في نظام مختلف الادوار والواجبات والان حان وقت توحيد الصفوف والدعم الي يقضي بنظام متكامل الادور والوحدات . وحث كباشي قوى اعلان الحرية والتغيير الي ضرورة التعاطي بالذكاء السياسي بعيدا عن المضي في اتجاه خطاب يخلق مزيد من الفوضي ومزيد من المتربصين ويعمل علي تضخم الاحتقان السياسي وانما نحتاج الي خطاب عقلاني ويضيف كباشي ان استدامة الديمقراطية لا تمنع التنظيم وانما تفتح الابواب الي اعادة السلطة . وطالب قحت بالموازنة بين تحقيق مطالب المكون الاساسي والداعم لانطلاقة الثورة بين كسب الراي العام والثورة الشبابية وقال كباشي انه في كلا الحالات يجب ان يكون الخطاب عقلاني . واصفا تدخل قوى اعلان الحرية والتغيير باعادة هيكلة الجيش بتضاعف الاحتقان وقال ان سوء الفهم الذي ينجم عن ذلك كفيل بتوليد نوع من الاحتقان بين المدنيين والعسكريين لان مفهوم العسكر لاعادة الهيكلة هو موضوع احلال وابدال وتنظيم لاعادة تنظيم الوحدات في ايطار المؤسسات العسكرية ناهيك عن المفهوم السائد( الازاحة ) . ونادى حكومة قحت بانتهاج السياسات العالمية في بناء الدولة والتكامل بين المؤسسات من اجل خلق الوحدة الوطنية والتحام الرؤي الموضوعية التي تخدم البلاد بعيدا عن العلاقات العدوانية والبحث عن تكامل الادوار وتحديدا فيما يخص الامن القومي . ونبه قوى اعلان الحرية والتغبير الي ضرورة اصطحابها في عملية الاحلال والابدال مفهوم قيادة الدولة وليس قيادة مجموعة او مؤسسة عسكرية لذا يفترض ان تقوم فكرة الهيكلة علي رؤي استراتيجية واضحة لمقاومات بناء الدولة . وناشد بضرورة الخطاب الموضوعي من اجل البناء والتطوير وترسيخ مفاهيم الدولة القوية التي تقوم علي جيش وطني بقلب رجل واحد .
