ارتفاع جنوني لاسعار الدولاروالعملات الأجنبية بالسوق الموازي في اليومين الماضيين حيث وصل سعر البيع باليوم بعد أن أعلن البنك المركزي تسعيرة جديدة بلغت (49) جنيه وارتفعت لتصل في السوق الموازي،(99) جنيهاً، وسط قلة العرض مقابل زيادة الطلب بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة وأرجع متعاملون في سوق العملات الأجنبية سبب الارتفاع إلى أزمة الجازولين التي تضرب البلاد حالياً، مع توقعهم بدخول الحكومة في الغالب مشترية من السوق الموازي، مما زاد توقعات التجار في السوق الموازي. ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة هي السبب الفعلي في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، وذلك لازدياد الطلب العالي على الدولار نتيجة لغياب الدعم الأجنبي من الدول الصديقة (السعودية ــ الأمارات)، فضلاً عن ضعف الصادرات، مما أدى إلى دخول الحكومة السوق لشراء السلع الاستراتيجية. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن تحديد سعر الصرف للدولار يعتمد على آلية السوق المتمثلة في الطلب والعرض، حيث برز أخيرا أن الطلب على الدولار في ارتفاع. وكان شوقي عزمي محمود حسنين الخبير فى اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير قد شن هجوما عنيفا على وزير المالية و سياسته المالية التي قال بأنها لم تختلف عن السياسات الاقتصادية السابقة والتي تسببت في الانتفاضة في ثلاث ولايات وتطورت إلى ثورة أسقطت النظام البائد، ولفت إلى خطورة اندلاع شرارة الثورة مرة أخرى كما قلل من تأثير المعالجات التي وضعها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مواجهة ارتفاع الأسعار. وشدد على ضرورة سيطرة الحكومة على الذهب الذي تستفيد منه فئة قليلة، مستدلا بحديث وزير االمالية أن هناك (25) مليون دولار يوميا تهرب من عمارة الدهب. كانت وزارة المالية, أصدرت أمس الإثنين, سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب وفقاٍ لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالي. وحدد منشور المالية وفقاً للسياسات الجديدة توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية. ويقول د. الفاتح عثمان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد وأضاف ( أن الدعم الدولي كان يغطي هذه السلع، إلا أنه توقف بشكل رسمي لأكثر من شهر، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 150 جنيهاً أو 200 جنيه، إن لم تعلن الحكومة تحرير السلع المدعومة). فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات حتى سبتمبر من العام الماضي 2.450 مليار دولار، قفزت الواردات إلى 6.220 مليارات دولار، ليصل عجز الميزان التجاري إلى 3.770 مليارات دولار.ويشار إلى أن الواردات تتمتع بعدم مرونة، بما ينعكس سلبا على سعر الصرف لاسيما وأن أغلب الواردات من السلع الأساسية. ويتفق خبراء اقتصاديون أن الودائع أو الاستثمارات الحكومية من الدول الصديقة، بأنها هي التي تعزز من مكاسب العملة الوطنية وذلك بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة للتدفقات من العملة الأجنبية عبر النظام المصرفي وزيادة الصادرات في السوق العالمى والتحول من دولة مستهلكة إلى منتجة وحدوث العكس يؤدي إلى ارتفاع الدولار. وتوقع خبراء اقتصاد انتعاش العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية، وذلك على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي يوم الاثنين إلى جانب توقف عدد من التجار المستوردين من الصين بعد اجتياحها بمرض كورونا الخطير. بالرغم من ذلك إذا لم تتغير السياسات المالية وخاصة النقدية والتنفيذ الخاطئ لها، فإن الدولار سيواصل في ارتفاعه في المدى المتوسط والبعيد.
