أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الي ضرورة احتكام بنك السودان علي احتياطي مقدر من العملات المتداولة عالميا ( الدولار ، اليورو ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني ) اخر عملة معتمدة دوليا بالإضافة الي الذهب ، ويرى ان هذه السياسات تنتهجها الدول في الاحتياطي من العملات الأجنبية ، وقال الناير ما لم يحتكم بنك السودان بوجود الاحتياطي من العملات خلال سته اشهر لن يستطيع ان يحدث استقرارا في سعر الصرف ، ويضيف ما يعادل الستة اشهر يصل حوالي (4) مليار عبارة عن واردات . وأفاد الناير ان الدولة اتخذت خطوات في تخفيض قيمة الجنيه السوداني وقال ان الخطوة الاولي كانت عند إجازة الموازنة (١٨ ) مقابل الدولار الى ( ٥٥) والخطوة الثانية أعلنت مؤخرا بتحريك سعر الصرف من (٤٥ ) مقابل الدولار الي (٤٩.٦ ) للشراء و( ٤٩.٩) للبيع ، ويرى الناير ان هذه الخطوة في التحصيل خاطئة وانما سعي من قبل الدولة لتحريك سعر الصرف من اجل تضيق الفجوة في السعر الرسمى والسوق الموازي ولكن الفجوة لا تزال بعيدة . وطالب الناير الدولة بتحريك سعر الصرف ومزيد من تحريك سعر الجنيه السوداني حتي يصل (٥٥ ) جنيه مقابل الدولار وهذا هو السعر الذي تمت إجازة الموازنة به . وحذر الناير ان الوقوع في مغبة الفشل جراء التباين الواضح في أسعار الدولار واصفا بذلك انه التحدي الكبير الذي يواجه الدولة وعليها معالجة الفشل وذلك بتشجيع الدولة لمصادر تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وذلك في التقليل والتقنين من تهريب الذهب واستفادة البلاد من انتاج الذهب ، وتشجيع المغتربين بضمان تحويلاته النقدية بصورة رسمية واسترداد المال الذي تم التعدي عليه في عهد النظام السابق، وقال الناير ان هذه حزمة من القرارات والإجراءات التي يجب ان تتخذ فيها الدولة خطوات جادة من اجل الاسهام في استقرار سعر الصرف وانعاش الاقتصاد السوداني ، بالإضافة الي ان هناك خطوات مهمة في مجال الذهب ولكنها تسير ببطيء شديد . ودعا الخبير الاقتصادي الي ضرورة انشاء بورصة للذهب لمعالجة هذه القضايا لاعتمادها علي الإنتاج والإنتاجية وهي خطوة مهمة لم تتخذها الدولة كسوق منظم يمنح سعرا عادلا لكل المعدنين ، وعزى الناير تباين سعر الصرف الي تأرجح الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد المحيطة الان إقليميا ودوليا وقال انه لا يتوقع ان تأتي قروض او منح من الخارج او وديعة في بنك السودان المركزي تسهم في حل هذه المشكلة . ويرى الناير ان استمرارية الدولة بذات المنهجية والسياسات فان يسهم في تتراجع العملة الوطنية بصورة مستمرة ، ولابد من توفير احتياطي من النقد الأجنبي لتفعيل الاليات التي تم ذكرها مسبقا ،وقال الناير ان مؤتمر المانحين قضية لا يمكن ان تبني عليها خطط او سياسات هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر ، ويرى ان اجتماع المانحين في نهاية العام الماضي لم يتم الالتزام بما يمكن ان يقدموها للسودان ، وقال ان هناك شروط للمانحين قد لا تكون الدولة قادرة عليها من بينها قضية رفع الدعم وغيرها . واعتبر الناير ان الثورة السودانية قد احدث ربكة وعدم استقرار امني بالبلاد سببا في التبان وعدم الاستقرار الي حين اقتلاع النظام السابق ويرى ان هذه الفترة احدثت جدلا واسع بين المكون العسكري والمدني ، وحمل الناير الحكومة الانتقالية مسؤولية تذبذب سعر الصرف وذلك لبطيء العمليات الإدارية التي تقوم بها وبطئ إنفاذ القرارات .
