طالب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المجلس السيادي وحكومة السودان الانتقالية، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة في الإعلان الدستوري، وأن تنفذ المجالات ذات الأولوية في عملية السلام، ولا سيما تعيين الحكام المدنيين في الولايات، وكذلك إنشاء المجلس التشريعي السوداني، بهدف تلبية توقعات شعب السودان في الحصول على قيادة مدنية في البلاد. وأكد في بيان (الأربعاء) أنه يطالب حكومة السودان الانتهاء بشكل عاجل من التعيينات في الجهاز القضائي في البلاد والبدء في الاستعدادات اللازمة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نهاية الفترة الانتقالية. وأوضح أنه يحث الحكومة السودانية بشدة على تحويل الأصول العامة والشركات والكيانات التي كانت تحتفظ بها الحكومة السابقة «حكومة البشير» بصورة غير شرعية، ووضعها تحت السيطرة المدنية. وبين أنه اتخذ قراره بعدما استمع في جلسته الأخيرة لتقارير عن الوضع في السودان من كل من مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية، السفيرة ميناتا سوماتي، ووكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبدالعزيز والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعايش، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث.
