أكد عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين أن الادانة الاممية لعبدالواحد نور وحركته جيش تحرير السودان من قبل خبراء مجلس الامن المعنيين بالوضع في دارفور في تقريرهم الشهر الماضي وتبرئة الدعم السريع من أي إنتهاكات في الاقليم أو خارجه يثبت للمجتمع الدولي والاقليمي وللشعب السوداني في الداخل والخارج من يسعى لتحقيق السلام والامن والاستقرار في ربوع الوطن ومن يسعى للدمار والحرب والخراب في السودان وكل الاقليم. وأوضح الدكتور عثمان أبوالمجد خبير فض النزاعات والخبير السياسي أن إشارة التقرير المقدم لمجلس الامن بكل وضوح لتورط حركة جيش تحرير السودان في أعمال مشينة كالاغتصاب والقتل خارج القانون للاجئين في دارفور وترويعهم بقوة السلاح مما أجبر أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والنازحين من عدم العودة لمناطقهم الاصلية خوفاً من بطش عناصر حركة عبدالواحد يؤكد أن أن عبدالواحد نور ليس رجل سلام وإنما يسعى لتنفيذ أجندة مشبوهة لاتخص مواطن دارفور. وأضاف أبوالمجد أن إتهام التقرير لحركة عبدالواحد بالتورط في الصراع الليبي وتهريب السلاح لداخل دارفور دليل أخر على أن حركة عبدالواحد أصبحت مهدد للسلام والامن والاستقرار في دارفور والاقليم مما يستوجب على المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الامن إتخاذ قرارات فورية لردعها. وعلى صعيد متصل أكد الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أن تبرئة التقرير الاممي للدعم السريع من مزاعم التورط في الصراع الليبي أو زعزعة الامن والاستقرار في دارفور للمرة الثانية في التقارير الاممية يثبت لكل العالم خاصة الاشقاء والاصدقاء أن قوات الدعم السريع جزء أصل لايتجزأ من القوات المسلحة وانها تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولاتشارك في أي أعمال قتالية خارج السودان إلا بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة وذلك تحت مظلة قانونية دولية أو إقليمية معترف بها كما هو الحال في اليمن منوهاً لانجازات هذه القوات في إعادة الامن والاستقرار في إقليم دارفور ومكافحة ومحاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الاسلحة والذخائر مما يجعلها شريكاً إقليمياً فاعلاً وموثوقاً به ومهماً لايمكن تخطيه ورقماً صعباً لايمكن تجاوزه مشيراً كذلك لانحياز هذه القوات ومنذ وقت مبكر جنباً إلى جنب مع رفقائها في القوات المسلحة للثورة المجيدة مما يجعلها تتمتع بمكانة عظيمة في نفوس الشعب السوداني. وأستهجن الدكتور أسامة سعيد الخبير الاستراتيجي ما أشار له التقرير بقيام حركة عبدالواحد بالتنقيب عن الذهب في مناطق سيطرتها وتجاوز مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء مؤكداً أن ذلك يثبت بأن الحركة خارجة على القانون والشعب السوداني لانها تقوم بسرقة ثروات الوطن.
