اكد المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير أن تغيير العملة إحدي المعالجات لتحقيق استقرار سعر الصرف، منوها إلى أن (80 – 83) %من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي. وأوضح في تصريح صحفي أن الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي في حدود (17- 20) % فقط ، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تعمل بما يعرف بـ(اقتصاد الظل) وهي السبب في عدم استقرار سعر الصرف وهي تضارب بالدولار والنقد الأجنبي وسبب في عدم استقرار أسعار السلع باحتكارها وتخزينها وتهريبها خارج الحدود. وأشار خلف الله إلى أن هذه الكتلة النقدية لاتؤدي وظيفتها الاجتماعية بدفع الضرائب وليس لها سجل وتعمل في الاقتصاد الجانبي (الموازي/الأسود)، منوها إلى أن تغيير العملة تحقق النتائج المرجوة في استقرار سعرالصرف. ودعا خلف الله إلى هيكلة الجهاز المصرفي وانشاء بورصات للسلع والمعادن بجانب الصرف للأولويات في الميزانية و تمويل الجهاز المصرفي للاقتصاد الحقيقي الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والصناعي والتعاون إضافة إلى التمويل الأصغر لاستيعاب المهارات والقدرات والتوازن مابين الصادرات والواردات وتعظيم الاحتياطات من النقد الأجنبي بترشيد الواردات من أجل ازدهار وانعاش الاقتصاد السوداني.
من ناحيته اكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم أن تغيير العملة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن ترجع الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي، منوها إلى أن تبديل العملة يكافح غسيل الأموال والتهرب الضريبي وكشف الفساد المالي بجانب تجارة الكسر الربوية.
