أكد محمد أحمد شقيلة الخبير والمحلل السياسي أن هيكلة الاجهزة العسكرية وجهاز المخابرات العامة هي من صميم إختصاص القادة العسكريين مبيناً أن الوثيقة الدستورية نصت على أن مسئولية هيكلة الاجهزة العسكرية والامنية هي من صميم مسئوليات ووظائف المكون العسكري في مجلس السيادة وبرئاسته بالاضافة لوزيري الداخلية والدفاع الذين يعينهم إستناداً لنصوص الوثيقة المكون العسكري وليس رئيس الوزراء بالاضافة لمدير جهاز المخابرات العامة وبالضرورة معهم رئيس الوزراء. واضاف شقيلة أن ذلك يعني أن مسئولية كل الاجهزة العسكرية وذات الصبغة الامنية مسئولية مباشرة للمكون العسكري في الحكومة وحديث السياسيين والمدنيين في الحكومة عن هذه الاجهزة لايعدو ان يكون مجرد رأي ولكن من حيث السلطة والمسئولية يقع كل ذلك ضمن إختصاصات المكون العسكري وليس من حق أي أحد التدخل فيه مثل ماهم ملتزمون تماماً بعدم التدخل في كل ما يخص الخدمة المدنية ومؤسساتها . وعلى صعيد متصل أوضح الاستاذ محمد الحسن الصوفي الخبير والمحلل السياسي أنه لم يسمع يوماً أن المكون العسكري تدخل في إعادة هيكلة المؤسسات المدنية أو تنفيذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أو تعيين وكلاء الوزارات أو إعفاء الاخرين وتعيين مدراء الهيئات والمؤسسات المدنية ولم يطلب المكون العسكري من رئيس الوزراء إعادة بعض الذين تم إعفائهم من الجهاز التنفيذي للخدمة مرة أخرى متسائلاً لماذا وبأي حق يتدخل عضو من أعضاء المكون المدني في هيكلة القوات المسلحة أو إحالة بعض ضباطها للتقاعد مبدياً دهشته الكبرى من هذا المسلك. وأضاف الصوفي أن المؤسسة العسكرية السودانية ومنذ تأسيسها لم يتدخل أي مدني في إدارتها وانها ليست مجبرة على تبرير حركة تنقلات قادتها وضباطها وجنودها لاي أحد خارج هذه المؤسسة داعياً شركاء الفترة الانتقالية لعدم تجاوز الخطوط الحمر وان يلتزم كل منهم بمهامه وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية لضمان نجاح الفترة النتقالية.
