رغم ما ظلت تضطلع به لجان المقاومة في الاونه الأخيرة من ادوار لخدمة المجتمع فيما يتعلق بالرقابة والمتابعة، الا ان بعض التجاوزات تحدث من هذه الفئة، والسبب الاساسي في ذلك ان لجان المقاومة لا تنطلق من تفويض قانوني او دستوري بل تعتمد على الشرعية الثورية وهذه انتهت بانتهاء مراسم تسلم السلطة من الانقاذ تحت ضغط الشارع
وقد جاء في الاخبار خلال الفترة الاخيرة خبر عن مقتل شابين احدهم في صفوف الخبز والاخر في صف الوقود والحكومة لم ترد وتوضح الأمر فمازال السؤال قائما بأن الحكومة هي التي أعطت صلاحيات للجان المقاومة ولماذا لم تتخذ تدابير قانونية لضبط تصرفات هذه اللجان ومنع افرادها من استغلال هذه السلطات والصلاحيات والتسبب في إزهاق الأرواح
ترى ماذا تفعل الحكومة خاصة وزراء الصناعة والتجارة والطاقة بعد هذه الحوادث وهم الذين أعطوا هذه اللجان تفويض شفاهة.
ووجه مراقبون وبعض النشطاء انتقادات حادة للحكومة وخاصة الوزير مدني عباس مدني وايضا وزير الطاقة بسبب التنصل من مسئولياتهم ورميها في عاتق لجان المقاومة وبالتالي تغطية فشلهم وتحويله للجان المقاومه وان كان ثمن ذلك فقدان أرواح عزيزة فمن يوضح للرأى العام ذلك.