طالب الخبير الاقتصادي بروفيسور أبوبكر إبراهيم محمد حسين بضرورة انتهاج السياسات العالمية ووضع كافة التدابير اللازمة للخروج من الضائقة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد ولحل ازمة الوقود ويرى حسين ان التعامل بعقود آجلة او بمنهج مقايضة عائدات الصادر يسهم في حل الازمة التي ظلت اكثر من عشرة أسابيع . وأشار حسين الي ان المدي الزمني يجعلنا نتعامل بشكل من الاشكال التي تكمن بداخلها أساليب عديدة توفر التعاقدات الآجلة أي التعامل مع حصائل الصادر بشكل مباشر والاتفاقات الآجلة مع الدول للتقليل من حدوث الازمات ودعا الحكومة الي وضع حزمة من الحلول الناجحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية ، بالإضافة الي ضرورة ضبط إدارة التعامل مع المسوقين وضبط الأسواق وذلك من خلال تفعيل آليات الرقابة التي تعمل علي ضبط التبادل التجاري الداخلي . ويرى حسين ان الاتجاه لحل مشكلة الوقود امر ضروري باعتباره واحد من التعاملات التي لابد من التركيز عليها باعتبارها واحدة من اهم الموارد التي تعتمد عليها القطاعات المنتجة ، وقال حسين ان هناك معالجات صحيحة يجب ان تنتهجها الدولة لحل ازمة الوقود ووضع خطط لإنهاء الازمة ، بالإضافة الي عدد من الاقتراحات التي تمت خلال الأسابيع الماضية من تحديد لصرف الحصص عن طريق الأرقام الزوجية والأرقام الفردية ، وكذلك تحديد الحصص باستخدام بطاقات .
