جدل كثيف دار في الفترة الماضية حول استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين مجالس تشريعية وولاة مدنيين، انطلقت شرارتها عبر تصريحات الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح وتحديده لـ(17) من نوفمبر من العام الماضي موعدًا لتشكيل المجلس التشريعي وتسمية ولاة مدنيين للولايات. هذه الدعوات ما فتئت تطل براسها بين الفينة والأخرى، مع تقدم مطرد لمفاوضات السلام الجارية في جوبا والتي توصلت إلى اكثر من 90٪ من ملفاتها. الخميس الماضي ضرب موعد آخر من قبل تجمع المهنيين للتظاهر وانطلاق مليونيات مطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية انتهت التظاهرة إلى مباني مجلس الوزراء، وقدم المتظاهرون مذكرة لرئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية والذي قال في تغريدة له على تويتر: “تسلمت اليوم مذكرة تجمع المهنيين السودانيين المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، أؤمن أولاً بالمطالب التي تضمنتها المذكرة، كما أشيد بالدور العظيم الذي قام به تجمع المهنيين وكافة قطاعات الشعب السوداني التي شاركت في هذه الثورة المجيدة، وأؤكد ضرورة وحدة قوى الثورة بكل مكوناتها من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان. وقد تزامنت هذه التظاهرة مع اخريات في عدة ولايات أبرزها في مدن( عطبرة ، دمدني، القضارف، وكسلا،) حيث تركزت مطالب التظاهرات الولائية في إعفاء حكام الولايات العسكر واستبدالهم بحكام مدنيين يلبون أهداف الثورة حسب اللافتات والشعارات التي رددها المتظاهرون.. الدفع تجاه المطالبة باقالة الولاة العسكريين من قبل شريك الحكم الممثل في الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية يطرح الكثير من التساؤلات. ويرى بعض المحللين السياسيين ان ( إن مطالبة قوى الحرية والتغيير بتحقيق تلك الأهداف عبر التظاهرات حوت الكثير من التناقضات باعتبار أنه (لا يمكن أن تكون أنت الحكومة وتعارضها في الوقت نفسه) . مع التأكيد علي شرعية المطالب ولكن اختيار التوقيت الصحيح. ويرى البعض الاخر ان ما جرى سيقود لحالة من الشقاق بين قوى الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح التي تتفاوض مع الحكومة ولم يتم الاتفاق معها علي هياكل السلطة بعد وبالتالي ستبعد الشقة بينهما. وكذلك ستخلق نوع من الاحتقان وربما يؤدي الي الانقسام مستقبلا داخل قوى الحرية في مكوناتها المختلفة، ظهر ذلك جليا عندما اعلن أكثر من حزب وجهة نقابية أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المواكب. ان تأكيد قوى الحرية والتغيير علي شرعية المطالب التي قامت من أجلها التظاهرات وضرورة تكوين المجالس التشريعية بوصفها جهات مهمة لمراقبة أداء الحكومة ومساندتها على ملاحقة رموز النظام السابق والمساعدة كذلك في وضع حلول للضائقة الاقتصادية… بناء على ماذكر يظل السؤال الجوهري هو هل تعيين الولاة سيحل الضائقه الاقتصادية ام سيوفر الخبز والوقود ام انه الحل السحري لخفض سعر الدولار؟ ام ان إضافة بند جديد لموازنة الدولة والمتمثل في المجالس التشريعية سيكون عبئأ ثقيلا يرهق كاهل الحكومة التي ينوء ظهرها بالازمات الاقتصادية؟ وما هي الأولويات للحكومة الانتقالية التوصل إلى سلام شامل وعادل ومنصف للجميع ومن ثم التفكير في البنود التي يحققها السلام تباعا؟ ولماذا الإسراع الان من بعض القيادات داخل قوى الحرية والتغيير تجاه استكمال الهياكل ونفض يديها من إيجاد حلول جذرية او المساعدة في إيجاد حلول لازمة الخبز والوقود والغاز التي تهم المواطن البسيط اكثر من إضافة ضرائب جديدة بتعيينات سياسية!
