نفت النيابة العامة ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراح حرم الرئيس المعزول وداد بابكر المتهمة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه, وأنها كانت تتعرض لسوء معاملة وأن زوجها المخلوع طلب محامى خاص له علاقة بالنائب العام للترافع عنها . وأكدت النيابة أن النائب العام يتعامل بمهنية وفقا لأحكام القانون، ولن يسمح بأي علاقة خاصة تعيق إجراءات العدالة، وأنه لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة العامة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أي متهم قيد الانتظار، واشارت النيابة الي أن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات فى الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين. كما أكدت النيابة أن الناس سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون وقد كفلت النيابة وفقا لذلك للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة واتخذت كل التحوطات لعدم تعريض أي متهم للتعذيب أو آية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقا كانت غائبة طوال ثلاثين عاما خلت.
