وصم الحزب الشيوعي، موازنة العام 2021م، بالأسوأ منذ ثلاث سنوات مضت.
في نفس الوقت، جزم عضو اللجنة المركزية صالح محمود، بأن الحكومة تصر على تنفيذ سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعتمد الزيادات والضرائب الباهظة، ما يثقل كاهل الشعب.
ونبه لضرورة مراجعة تلك السياسات الفاشلة، والتي تؤدي لمزيد من الانهيار الاقتصادي.
لكن القرار بيد الحكومة، وفق صالح، في عدم تنفيذ تلك السياسات، والالتزام بمخرجات المؤتمر الاقتصادي الأخير لقوى الحرية والتغيير، وأضاف قائلاً: (إنه في حال إصرار الحكومة على السير في الطريق الصعب، الناس ما حتسكت).
وأبدى مقابل ذلك، قلقه من خروج بعثة اليوناميد من دارفور، واصفاً حياة السكان هنالك بأنها أضحت في خطر، بدون استكمال جمع السلاح وفرض سيادة حكم القانون، مشيراً إلى أنه لابد من تعديل في القوانين والحصانات.
ولفت أن القرار في يد الحكومة، في إشارة إلى لجان التحقيق الكثيرة التي تم تشكيلها، ولا توجد بها صعوبة ولا تحتاج برلمانا لتحقيق العدالة الانتقالية، داعياً للحفاظ على السيادة الوطنية في العلاقات مع دول الجوار والعالم، من خلال عدم التدخل في شؤون البلاد الأخرى.
الانتباهة