وفي منتصف الأسبوع الماضي رفعت الوساطة الجنوبية جلسات التفاوض المباشرة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية.

وقال عمر إن الوفدين توصلا إلى تفاهمات كبيرة حول 15 من 19 نقطة تفاوضية. لكن مصدر مطلع على سير عملية التفاوض التي انطلقت نهاية مايو، قال لموقع سكاي نيوز عربية إنه لا تزال هنالك 10 نقاط خلاف، من بينها ما يتعلق بالترتيبات الأمنية.

ونفى المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، شرط عدم الكشف عن اسمه، ما ذكرته الوساطة الجنوبية عن الوصول إلى تفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية.

10 نقاط خلاف

وأكد وجود خلافات جوهرية بشأن 10 جوانب، أهمها الشق الأمني، حيث تقترح الحركة الشعبية دمج جميع القوات التي تحمل السلاح بما فيها الدعم السريع في القوات المسلحة، كشرط لدمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة، بينما تريد الحكومة السودانية تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.

وبحسب المصدر، فإن النقاط الخلافية الأخرى تشمل تسمية الإقليمين وحدودهما، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة ومركزية أو لامركزية السلطة القضائية وطبيعة النظام المصرفي.

وأشار المصدر إلى خلاف أيضا بشأن الفترة الانتقالية، حيث تريد الحركة الشعبية تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، بينما تتمسك الحكومة بتأجيل النقاش بشأن هذه القضية.

جدل كبير

وأثارت مسألة توحيد الجيش السوداني جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إن قواته لن تخضع لإجراءات الدمج، ولن يتم ضمها للجيش.

لكن وزير شؤون الرئاسة السوداني أكد أن أمر توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه أمر محسوم ومتفق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة السودانية وحركة الحلو في مارس الماضي.

وتواجه الحكومة السودانية ضغوطا شعبية ودولية كبيرة لدفعها نحو توحيد القوات المسلحة في جيش وطني واحد يعمل بعقيدة مهنية.

وقال بيرتس فولكر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان “يونيتامس” في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه لا يمكن حدوث استقرار وتقدم في السودان في ظل وجود عدد من الجيوش.

اسكاي نيوز العربية