قلل الحزب الشيوعي من الخلافات التي تدور بين المكون العسكري والمدني وقطع بأن طبيعة الصراع الـذي يـدور بينهما لا علاقة له بمطالب جماهير الشعب السوداني. ولا بأهداف الثورة المتضمنة في إعلان الحرية والتغيير وجدد الشيوعي تمسكه بعدم الانحياز لأي طرف من هذا الصراع البعيد عن مصالح الشعب والثورة، أكد موقفه الداعي إلى اسقاط النظام.
وأوضح الشيوعي أن الصراع حول الاحتفاظ بالمواقع والتي توفرت للمكونين في مفاصل مؤسسات وسلطة الفترة الانتقالية.
وقال المكتب السياسي للشيوعي في بيان أصدره عقب اجتماعه الذي انعقد أمس أن الطرفين يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية المرفوضة. وكذلك على اتفاقية جوبا التي تفتقر إلى القبول. على المستوى القومي وبين جماهير مناطق الصراعات.
وأكد أنها اتفاقية اصبحت سبباً للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط. وأشار الى أن الاجتماع ناقش التطورات السياسية التي تكاد تعصف بوحدة البلاد ومستقبل ثورة ديسمبر المجيدة إلى جانب أثار السياسات الاقتصادية المرتبطة بقضايا المعيشة والخدمات خاصة التحضير للموسم الزراعي الشتوي واحتياجات بداية العام الدراسي. وارتفاع أسعار وندرة الخبز.
واستعرض الاجتماع وضع شرائح المعاشيين ومفصولي الخدمة العامة والخاصة. وكشف الحزب عن تسلمه العديد من الطلبات من القوى السياسية والمنظمات والجهات المختلفة بهدف الاجتماع بقيادته. ولفت الى أن القضايا التي تحتل موقع الصدارة في جدول أعماله السياسية والتنظيمية هي وحدة البلاد ومستقبل الثورة ووقف التدخلات الخارجية في السيادة الوطنية. من بينها احتلال الأراضي وبيعها للأجانب والإملاءات السياسية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية لصالح المؤسسات الدولية، وتطبيق العدالة في جرائم فض الإعتصام وإنصاف أسر الشهداء ورعاية الجرحى والبت في المفقودين معرفة مصيرهم. وكذلك اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة لتسليم المخلوع البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية بأعجل ما يكون، بجانب إلغاء قرار حاكم إقليم دارفور.