216views
كشف الخبير القانوني المعز حضرة في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، عن تدوين بلاغات وصدور أوامر قبض وإحضار ضد ترك. وقال إنّها لم تنفذّ وإنّ قانون 1991 يمكن أنّ يدينه بجرائم موجهة ضدّ الدولة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال حضرة، إنّ الناظر ترك لا يريد التفاوض مع الحرية والتغيير، ويرغب بالتفاوض مع المكوّن العسكري، ولا يريد حلّ أزمة الشرق، سيما وأنّه رفض جميع الحلول التي تمّ طرحها. وطالب حضرة الحكومة المركزية بحسم الأمر دون مجاملة وفق تعبيره. وأشار إلى أنّه لا يمثّل جميع مكوّنات الشرق، وأنّه يدعو إلى عودة فلول النظام البائد بعد فشله في العودة عبر الانقلابات وافتعال الانفلات الأمني يحاول العودة بوجه قبلي.